أدانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، اليوم الاثنين، الوزير السابق للعدل الطيب لوح ب 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار، بتهمة إساءة استغلال الوظيفة. كما تم تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا في حق المفتش العام السابق لوزارة العدل مع تنفيذ غرامة مالية قدرها 200 ألف، مقابل 4 سنوات وغرامة مالية تقدر بمليون دينار ضد رجل الاعمال طارق نوا كونياف. كما قضى القطب الجزاىي الاقتصادي والمالي بمصادرة جميع العائدات الاجرامية التي هي محل الحجز من طرف قاضي التحقيق.