أشرف ،مساء أمس، والي ولاية خنشلة يوسف محيوت بمعية الأمين العام للولاية ،بحضور رؤساء الدوائر، رؤساء المجالس الشعبية البلدية ،مدراء المجلس التنفيذي ،الأسرة الإعلامية ،على اجتماع حدد جدول أعماله في تقديم عرض من قبل مدير الأشغال العمومية حول قطاع الأشغال العمومية بمختلف البرامج . وتم تقديم نبذة عن مديرية الأشغال العمومية بخصوص المستخدمين ووحدات الصيانة المتواجدة عبر مختلف بلديات الولاية ، كما قدم المدير عرضا مفصلا للعمليات التنموية التي استفادت بها الولاية خلال السنوات السابقة والسنة الجارية ،على غرار العمليات المندرجة ضمن البرنامج التكميلي الذي استفادة منه الولاية، والذي يعرف تقدما ملحوظا في عملية الإنجاز ، إلا أنه تم تسجيل بعض التأخر في العمليات المسجلة بعنوان سنة 2020 و 2021 ، وفي هذا الصدد أكد الوالي على استدراك هذا التأخر الناجم عن تماطل في الإجراءات الإدارية أو بعض المعارضات التي لم يتعامل معها بجدية . وأعطى الوالي في تدخله جملة من التعليمات والتوجيهات تتمثل في تحضير ملف تصنيف الطرقات البلدية والولائية والوطنية، و الشروع في اقتراحات سنة 2023 عبر اللجان التقنية للدوائر، ويؤكد المصدر أنه على رؤساء البلديات العمل على تحقيق التوازن في اقتراح المشاريع التنموية الهادفة وذات الأهمية. هذا وأكد والي الولاية على أهمية استدراك مناطق الظل التي لم تستفيد من برامج تنموية، ولتفعيل لجان الوقاية من حوادث الطرقات والقضاء على النقاط السوداء. كما كان للوالي على هامش اللقاء فرصة للاستماع لانشغالات بعض رؤساء البلديات للتكفل ببعض العمليات التنموية أين أكد الوالي على إعداد وإنجاز اقتراحاتهم للتكفل بها عبر مختلف البرامج حسب الأولوية وحسب الإمكانيات المتاحة . وعلى صعيد آخر تم التطرق لوضعية ثانوية عثماني عبد الوهاب بخنشلة التي بدون كهرباء منذ ازيد من شهرين ، حيث أمر مدير التربية بالتنسيق مع مصالح سونلغاز لتسوية الوضعية بصفة استعجالية لحين تسجيل عملية صيانة شبكة الكهرباء بصفة نهائية . كما أكد الوالي على تعميم وتبليغ التعليمات والتوجيهات الصادرة عن السلطات العليا للسادة رؤساء البلديات للعمل بها ومواكبة توجهات الدولة في جميع المجالات ، وأمر الوالي الحضور بمرافقة رؤساء الدوائر الجدد الوافدين الى الولاية حتى يتمكنوا من أداء مهامهم بجدية ، موضحا بان مهام رؤساء الدوائر لم تعد محصورة في المجالات التقليدية المعروفة ،بل تعدتها الى الدخول الى عالم الاقتصاد والشغل من خلال خلق الثروات وتوفير مناصب الشغل باستغلال جميع الأملاك البلدية والمرافق العمومية .