حدث خلاف بين الحركة الوطنية لتحرير إقليم أزواد وجماعة أنصار الدين الإسلامية في شمال مالي، حال دون تنفيذ الاتفاق الذي وُقّع بينهما بسبب عدم التوافق على عدد من النقاط التي تضمّنها نصّ الاتفاق. وقال إبراهيم السالي، النائب عن شمال مالي وعضو الحركة الوطنية لتحرير أزواد (المتمردون الطوارق) ": "رفضنا الموافقة على البيان النهائي، لأنه مختلف عن بروتوكول الاتفاق الذي وقّعناه (السبت)، لقد تشاورنا طوال اليوم ولكن لم يحصل تفاهم". وأضاف في اتصال هاتفي من باماكو"في البيان الذي كتبه أنصار الدين، تم التحدث عن تطبيق الشريعة بحذافيرها، إضافة إلى منع المنظمات الإنسانية غير المسلمة من دخول الشمال، هذا لم يكن واردا في بروتوكول الاتفاق". وتابع السالي: "كأنهم يريدون تذويبنا في أنصار الدين"، معتبرًا أن شروط أنصار الدين "تنطبق على منظمة دينية، وقد رفضنا ذلك". من جهته، قال موسى آغ الشريف، المقرب من إياد آغ غالي، زعيم أنصار الدين ل "فرانس براس": "بعد بروتوكول الاتفاق الذي يشكل قاعدة عمل"، أرسل زعيم أنصار الدّين من تمبكتو(شمال) "بيانا مغلقا. وحين تمت قراءته طلب أناس في الحركة الوطنية لتحرير الأزواد تصحيح بعض الأمور، لكننا رفضنا". وأضاف "إما الموافقة (على البيان بكامله) وإما رفضه"، لافتا إلى أن إياد آغ غالي "سيحضر إلى غاو صباح غدا (الثلاثاء) لتسوية المشكلة". وكان المتمرّدون الطوارق وجماعة أنصار الدين الإسلامية الذين يسيطرون على شمال مالي منذ نحو شهرين، أعلنوا –السبت- اندماجهم وإقامة "دولة إسلامية" في المنطقة. وندّدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، الاثنين، ب "محاولة إنشاء" دولة إسلامية في شمال مالي، رافضة "إعلان الاستقلال المزعوم" من جانب الجماعات التي تسيطر على هذه المنطقة. من جهة ثانية، تلقّت "فرانس براس"، الاثنين، بيانا يعلن إنشاء مجموعة مسلّحة جديدة في شمال مالي بهدف "مقاتلة الجماعات الإسلامية" التي تريد تطبيق الشريعة في المنطقة. وأورد البيان "إثر الأحداث المؤسفة التي تشهدها مالي منذ بضعة أشهر، قرّرت مجموعة من الشبان الماليين إنشاء جبهة تحرير شمال مالي". وأضاف البيان أن "الهدف الرّئيسي لهذه المجموعة هو وضع حدّ لاحتلال شمال مالي وأيضا وخصوصًا مقاتلة الجماعات الإسلامية التي تريد تطبيق الشريعة في هذا القسم من مالي"، معلنا تبنّي عمليتين استهدفتا أخيرا حركات إسلامية ولم تؤكّدهما مصادر مستقلة.