11.000 مسكن اجتماعي ايجاري قبل نهاية السنة الجارية

العاصمة

وصل حجم الميزانية الإضافية 2014 لولاية الجزائر إلى 99.166 مليار دينار منها 69.880 مليون أي ما يعادل 65 بالمائة من المبلغ ككل ستوجه للتجهيزات و الاستثمار, حسب الوثيقة المصادق عليها أمسية الأربعاء من قبل المجلس الشعبي الولائي.و يشمل المبلغ المقدر ب 69.880 مليار دينار المخصص لقسم التجهيزات و الاستثمارات من حجم الميزانية الاضافية 2014 لولاية الجزائرغلافا جديدا يقدر ب 21.544 مليار دينار و أغلفة مالية محولة من الميزانية الاولية 2014 (4.827 مليار دينار ) من الميزانية الإضافية 2013 (43.643 مليار دينار) حسب نفس المصدر. و عن المصاريف التي برمجت في هذا الإطار صادق المنتخبون المحليون خلال جلسة عادية للمجلس الشعبي الولائي على ميزانية اضافية بقيمة 9.500 مليار دينار لتمويل إنجاز مشاريع مسجلة ضمن المخطط الاستراتيجي لولاية الجزائر(2009-2029).كما وافقوا على تخصيص 3.217 مليار دينار من الميزانية الاضافية لولاية الجزائر لمشاريع تهيئة البلديات المحيطة بالعاصمة و تخصيص 300 مليون دينار لتغطية نفقات تهديم البنايات الآيلة للانهيار و البيوت القصديرية ومصاريف ترحيل قاطنيها و هي العملية التي ستنطلق يوم السبت من المقاطعة الادارية لبئر التوتة. و سيتم توزيع بالجزائر حصة أولى ب 25.000 وحدة سكنية اجتماعية -ايجارية لفائدة قاطني البيوت القصديرية و السكنات الهشة , ذلك على عدة مراجل ابتداء من يوم السبت حسبما صرح والي الولاية عبد القادر زوخ يوم الأربعاء مؤكدا إن الولاية تحصي 72.000 بيتا قصديريا.و كشف الوالي خلال افتتاح جلسة المجلس الشعبي الولائي أنه من المنتظر أن تستلم الولاية حصة إضافية ب 11.000 مسكن اجتماعي ايجاري قبل نهاية السنة الجارية من إجمالي 84.000 وحدة موجهة للقضاء على السكنات الهشة بالعاصمة. وأوضح بيان للولاية إن تكلفة مصاريف ترحيل عائلة واحدة من قاطني البيوت الهشة (بيوت قصديرية, للسقوط , اسطح , شاليهات, اقبية) تقدر ب100.000 دينار وستسمح الميزانية الإضافية كذلك بانجاز محطة نقل متعددة الخدمات ببئر مراد رايس و انجاز و اتمام انجاز اقامات ادارية جديدة و مقرات المقاطعات الادارية الخاصة بسيدي محمد و الشراقة و الدار البيضاء و الرويبة و براقي و الدرارية.وحددت نفقات التسيير مبلغ 29.285 مليار دينار في الميزانية الاضافية منها 1.400 مليار دينار موجهة لتغطية الأثر المالي للزيادة في اجور و تعويضات عمال المؤسسات العمومية الولائية.