الميزانية الإضافية لولاية الجزائر تصل إلى أزيد من 99 مليار دج

وصل حجم الميزانية الإضافية2014 لولاية الجزائر إلى 99.166 مليار دج منها 69.880 مليون أي ما يعادل 65 بالمائة من المبلغ ككل ستوجه للتجهيزات والاستثمار, حسب الوثيقة المصادق عليها أمسية الأربعاء من قبل المجلس الشعبي الولائي. و يشمل المبلغ المقدر ب 69.880 مليار دج المخصص لقسم التجهيزات و الاستثمارات من حجم الميزانية الاضافية 2014 لولاية الجزائر غلافا جديدا يقدر ب 21.544 مليار دج و أغلفة مالية محولة من الميزانية الاولية 2014 (4.827 مليار دج ) من الميزانية الإضافية 2013 (43.643 مليار دج) حسب نفس المصدر. و عن المصاريف التي برمجت في هذا الاطار صادق المنتخبون المحليون خلال جلسة عادية للمجلس الشعبي الولائي على ميزانية إضافية بقيمة 9.500 مليار دج لتمويل إنجاز مشاريع مسجلة ضمن المخطط الاستراتيجي لولاية الجزائر(2009-2029). كما وافقوا على تخصيص 3.217 مليار دج من الميزانية الاضافية لولاية الجزائر لمشاريع تهيئة البلديات المحيطة بالعاصمة و تخصيص 300 مليون دج لتغطية نفقات تهديم البنايات الآيلة للانهيار والبيوت القصديرية ومصاريف ترحيل قاطنيها و هي العملية التي ستنطلق يوم السبت من المقاطعة الادارية لبئر التوتة. وسيتم توزيع بالجزائر حصة أولى ب 25.000 وحدة سكنية اجتماعية -ايجارية لفائدة قاطني البيوت القصديرية و السكنات الهشة , ذلك على عدة مراجل ابتداءا من يوم السبت حسبما صرح به والي الولاية عبد القادر زوخ يوم الاربعاء مؤكدا أن الولاية تحصي 72.000 بيتا قصديريا. وكشف الوالي خلال افتتاح جلسة المجلس الشعبي الولائي أنه من المنتظر أن تستلم الولاية حصة إضافية ب 11.000 مسكن اجتماعي ايجاري قبل نهاية السنة الجارية من إجمالي 84.000 وحدة موجهة للقضاء على السكنات الهشة بالعاصمة. واوضح اليوم الخميس بيان للولاية ان تكلفة مصاريف ترحيل عائلة واحدة من قاطني البيوت الهشة (بيوت قصديرية, ايلة للسقوط , اسطح , شاليهات, اقبية) تقدر ب 100.000 دج وستسمح الميزانية الإضافية كذلك بانجاز محطة نقل متعددة الخدمات ببئر مراد رايس و انجاز و اتمام انجاز اقامات ادارية جديدة و مقرات المقاطعات الادارية الخاصة بسيدي محمد و الشراقة و الدار البيضاء و الرويبة و براقي و الدرارية. وحددت نفقات التسيير مبلغ 29.285 مليار دج في الميزانية الاضافية منها 1.400 مليار دج موجهة لتغطية الأثر المالي للزيادة في اجور و تعويضات عمال المؤسسات العمومية الولائية.