شاركت العديد من مكاتب الدّراسات في التّظاهرة المعمارية التي جرت بمناسبة اليوم العربي للسّكن بتيارت وعرضت نماذج عديدة لمشاريع تصوّرتها مخيّلات المبدعين في المجال. إلاّ أنّ والي الولاية قد وجّه انتقادا لاذعا للعارضين الّذين لم يطوّروا أساليبهم في تصميم البنايات و واجهاتها، معتبرا جلّ ما اقترح في المعرض نموذج للموروث الاستعماري يوحي بأنّ المدن الجزائرية الحديثة، رغم ما تبذله الدّولة في المجال، امتداد للنّمط القديم الشّائع في عهدة الاحتلال الفرنسي للبلاد ما يوحي أنّ المدن الجزائرية قديمة بفعل التّصاميم... الشّيء الّذي أثار غضب الوالي و أمر بتكوين لجنة مختصّة في البناء و التّعمير، يرأسها شخصيا، لإبداء الموافقة من عدمها على أيّ دراسة كانت مستقبلا- شريطة أن تواكب تلك الدّراسة العصرنة المتوخّاة منها و مدى احترامها للنّسيج العمراني الحضري للجزائر الواجب المحافظة عليه و تطويره في نماذج تليق بطموحات الدّولة و المواطن. كما دعا والي الولاية مكاتب الدّراسات للاهتمام بهذا الجانب المحوري في مجال المشاريع السّكنية القادة خصوصا، و التجهيزات العمومية عامّة لا سيما و أنّ ولاية تيارت، تشرع منذ عدّة أشهر في إنشاء مدن جديدة بالضّاحيتين الشّرقية و الغربية في عاصمة الولاية، إلى جانب ورشات عملاقة في مختلف التجمّعات السّكنية الكبرى كمدن السّوقر، فرندة، رحوية وغيرها الحواضر التي تنوي الهيئة التّنفيذية تطويرها و عصرنتها لترقية النّمط المعيشي للمواطن التيارتي في ظلّ المخطّط القادم الذي يولي اهتمام الدّولة بالمستوى المعيشي للجزائري. و بالمناسبة، عرضت مديرية البناء والتعمير نشاط مصالحها ، حيث بلغت عدد مخططات شغل الأراضي المسجلة 33 دراسة لمخططات موجّهة للتّهيئة و التّعمير، شملت 42 بلدية، أي نسبة 100%، منها 13دراسة تمّت المصادقة عليها، 14 دراسة في طور المصادقة و 06 أخرى قيد التّحضير. و قد سمحت هذه الدراسات بتوفير احتياط عقاري مهم، عادل 1700 هكتار، في حين انبثق عن هذه المراجعات 199 مخطط شغل للأراضي ، تمت المصادقة على 154 دراسة منها. وفي إطار آخر تم تحديد 23 موقعا جديدا لاحتضان برامج التّجمعات السّكنية الرّيفية عبر 11 بلدية، تضم ما مجموعه 1235 سكن.
