دعا ممثلو 13 تشكيلة سياسية مرشحة بولاية سوق أهراس للانتخابات المحلية ،بضرورة إلغاء العملية الانتخابية ،على مستوى عاصمة الولاية، بعد عملية تسرب ورقة انتخابية لحزب الآفلان ،والتي تحمل رقم الحزب، وشددوا على ضرورة إسقاط قائمة حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية لسوق أهراس. وقد وصفوا ،هذا الاعتداء الصارخ للقانون، بأنه قد يأتي على العملية الانتخابية برمتها استعدادا للتزوير المسبق مع سبق الإصرار والترصد، خاصة بعد نسخ هذه الورقة وتوزيعها على المواطنين، تحضيرا لهم لإختيار المرشحين في الحزب العتيد، وقد نددت الأحزاب المشاركة في هذه الندوة الصحفية، بمقر حركة مجتمع السلم ،بأن هذا الفعل الخطير والشنيع ،سيهدد العملية الانتخابية برمتها ومن ورائها مستقبل البلاد من خلال فرض منطق الأمر الواقع ومنطق السيطرة. فيما قد حملوا الإدارة ومن ورائها السلطة السياسية كل ما ينتج عن هذا الفعل الخطير الذي لا يمكن تفسيره إلا بتعريض الوطن لهزات سياسية لا يمكن توقع أبعادها، مردفين بأنه تم مراسلة كل من لجنة الإشراف القضائية واللجنة الولائية والوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية،بهذا التجاوز ،لتحميل المسؤولية وإقامة الحجة. من جهته تبرأ محافظ حزب جبهة التحرير الذي يتصدر قائمة الحزب للمجلس الشعبي الولائي في المحليات المقبلة ،من هذا الفعل ،الذي وصفه بغير المسؤول ،والإجرامي ،لأنه سيشوه سمعة الحزب العتيد،حسب قوله ، مطالبا ب"فتح تحقيق معمق" في الموضوع . وقد وجه هذا الاتهام في سياق حديثه ، لأطراف مناوئة للحزب العتيد ومعارضين من داخل ذات الحزب بالقيام بهذه العملية، لتشويه نزاهة المترشحين ،والتشكيك في مصداقيتهم ،ومس سمعة الحزب ،بولاية العاصمة الشرقية ،خوفا من انتصاره مرة أخرى كما حدث في التشريعيات الفارطة.