نفى وزير الاتصال حميد قرين ،أمس، ارتباط قضية مجمع الخبر بخلافات شخصية سياسية، مؤكدا إمتثال وزارة الاتصال لقرار العدالة إن قررت غلق الخبر، وقال إن الحكومة لا تهاجم الصحافة المكتوبة، كاشفا عن رفعه لدعوى قضائية ضد بعض الصحفيين- لم يذكرهم-، موضحا أن هدف الحكومة الوحيد تطبيق القوانين. وأوضح وزير الاتصال خلال نزوله ضيفا على فوروم " المجاهد"، بأن سلطة ضبطك السمعي البصري هي التي تملك الصلاحيات الكاملة لغلق الخبر أو الابقاء عليها ، وأضاف" هناك قنوات تخطت الخطوط الحمراء وهذا في حد ذاته إشكال"، مستطردا " لا نواجه مشاكل مع القنوات العمومية"، أما بخصوص منح الاعتمادات للقنوات الخاصة قال قرين" أنا أحترم قرارات العدالة فإذا أرادت غلق الخبر سنتمثل لقراراتها"، نافيا عزمه على غلق مجمع " KBC" بالقول" لا نية لي في غلق الخبر"، نافيا وجود أي قناة خاصة معتمدة في الجزائر " كل القنوات اعتمادها مؤقت"، وأكد قرين أن سلطة السمعي البصري ستحسم في استمرارية القنوات الخاصة بالجزائر، والتي وصفها بالقنوات " المقرصنة". وأضاف قرين"..لا نعمل على تقييد الصحافة المكتوبة"، موضحا أن هدف الحكومة الوحيد تطبيق القوانين، مؤكدا" الحكومة لا تهاجم الصحافة المكتوبة"، وقال إن الصحافة الجزائرية من الأكثر حرية في العالم، مشيرا إلى تعزيزها في الدستور الجديد الذي ألغى - حسبه- تجريم العمل الصحفي، وأضاف" لو أرادت الحكومة تطبيق القانون لأغلقت كل القنوات الخاصة".وقال " لا يوجد صحافي في الجزائر توبع بسبب كتاباته رغم أن بعضها يهاجم الحكومة"، مؤكدا" أتعرض لهجوم من قبل 3 جرائد لكن لن اوجه القضية للقضاء..لكن سأقاضي بعض الصحفيين".وفي رده على سؤال بخصوص تنصيب رئيس سلطة ضبط السمعي البصري أكد الوزير أنه من صلاحيات رئيس الجمهورية تنصيب رئيس سلطة الضبط وأعضاء مكتبها، أما عن تنصيب مجلس للصحافة المكتوبة قال قرين" مجلس الصحافة المكتوبة لا جدوى منه..إلا إذا أراد البرلمان استحداثه "، كاشفا أن القانون الخاص بتنظيم قطاع السمعي البصري وضع على مستوى الأمانة العامة للحكومة.أما عن الصحفيين الذي بلغوا سن التقاعد أكد الوزير وجود تعاون مع وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي لوضع قائمة بأسمائهم.وأوضح وزير الاتصال بخصوص الامتيازات التي جاءت ببطاقة الصحفي المحترف أن الاجابات التي أعطتها الوزارات الأخرى – وزارة النقل و السياحة وو..- ليست شاملة، وعن تخصيص 02% من عائدات الاشهار للصحفيين، فشدد الوزير على تفعيلها في الميدان ،مقترحا تخصيصها لتكوين الصحفيين.
