أكد سعيد جلاب مدير التجارة الخارجية بوزارة التجارة أن اللجان المكلفة بإعداد رخص استيراد السيارات على مستوى الوزارة أنهت أعمالها التقنية، موضحا أن وزير التجارة سيوقع على الرخص ، على أن يستلمها وكلاء السيارات المعتمدون اليوم على مستوى المديريات الولائية.وقال جلاب لدى استضافته بالإذاعة الوطنية أن إعداد وتحضير رخص استيراد السيارات استغرق أكثر من شهرين بما فيها رخص استيراد الإسمنت والحديد، مضيفا أن وكلاء السيارات الذين لا يحوز الاعتماد من قبل وزارة الصناعة والمناجم أو أولئك الذين لم يسووا وضعيتهم الجبائية والمتهربين من دفع الضرائب سيتم إقصاؤهم وكشف أنه من بين 80 طلبا تقدم بها وكلاء السيارات تم قبول 40 طلبا استناد إلى الشروط السابقة ، مشيرا إلى أن القائمة تبقى مفتوحة وبإمكان الوكلاء الذين يستوفون الشروط الاستفادة من رخص الاستيراد ابتداء من العام المقبل.وأضاف المتحدث".. رخص الاستيراد تخص نوعيات مختلفة من السيارات ومنها التي تنقل 10 أشخاص أو أكثر (مع احتساب السائق) والسيارات السياحية ونقل الأفراد، بما في ذلك سيارات السباق إضافة إلى مركبات نقل البضائع، باستثناء الشاحنات والجرارات التي يستوردها أصحابها بهدف استخدامها في نشاط مؤسساتهم"، نافيا في هذا الصدد إلزام الوكلاء باستيراد علامة واحدة فقط من السيارات وقال إن ذلك مرتبط بالاعتماد الذي تمنحه وزارة الصناعة والمناجم ، وذكّر بضرورة احترام دفتر الشروط و إلزامية الاستثمار لكافة الوكلاء في ظرف 3 سنوات من حصول الاعتماد، حيث يتعين تحقيق استثمار في النشاط الصناعي أو نصف الصناعي أي تركيب وتصنيع السيارات أو قطع الغيار. ..فاتورة الاستيراد لن تتجاوز المليار دولار حددت وزارة التجارة حصة استيراد 15 ألف سيارة سنويا لكل وكيل معتمد، مع حد أدنى للوكلاء الجدد ب 300 سيارة خلال العام الأول، بحسب جلاب، مؤكدا أن نظام الحصص اعتمد على عدة معايير وأخذ بعين الاعتبار التدفقات الاعتيادية لتبادلات كل وكيل حيث تقرر تقسيم الحصص على الوكلاء على أساس حصة كل واحد منهم في السوق خلال السنوات الثلاث الأخيرة". وأكد جلاب أن منح الاعتماد لوكلاء السيارات تم وفقا لمعايير موضوعية، نافيا تفضيل العلامات الفرنسية على حساب العلامات الأخرى ، مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة سمحت لخزينة الدولة بتوفير 2.5 مليار دولار في حين لن تتجاوز فاتورة استيراد السيارات خلال العام الجاري المليار دولار مؤكدا في هذا السياق أن سوق السيارات في الجزائر أصبحت بفضل نظام رخص الاستيراد ودفتر الشروط الجديد محمية، وهو ما يشجع تدفق الاستثمارات الخارجية علما أنه لم يتم تسقيف عدد السيارات المنتجة أو المركبة في المصانع المتواجدة بالجزائر .
