كشف أمس، رئيس جامعة البليدة2 ، رامول خالد عن قرب فتح ماستر مهني في القانون يكون بإشراف مشترك بين الأساتذة الجامعيين ومهنيي مختلف القطاعات، على غرار المحضرين القضائيين والموثقين، وذلك تجسيدا لتعليمات الوزارة الوصية للانفتاح على المحيط السوسيواقتصادي. وقال ذات المتحدث على هامش تنصيب اللجنة المشتركة للجامعة والغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، تجسيدا للاتفاقية المبرمة بين الطرفين مطلع السنة الجارية، أن اللجنة ستسهر على تسطير برنامج ثري لمرافقة طلبة القانون والمتخرجين الجدد بغية تمكينهم من ممارسة المهنة مستقبلا وتعريفهم بخباياها من خلال تنظيم سلسلة من الأيام الدراسية والندوات العلمية والدورات التكوينية. ومن جهته، قال العقاب عبد الصمد عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية المنتخب رئيسا للجنة المتكونة من 10 أعضاء مناصفة، أنه سيتم تسطير وتصميم مختلف المناهج والبرامج التعليمية، إضافة إلى برمجة مجموعة من التربصات الميدانية على مستوى مكاتب المحضرين القضائيين تمهيدا لتوظيفهم كمساعدين لهم بعد التخرج تذليلا للصعوبات الميدانية. كما ترمي هذه الاتفاقية التي تعد سابقة بالنسبة للغرفة إلى تسخير المؤهلات الجامعية من أجل تكوين المحضرين القضائيين وتحيين معارفهم وتخصيص لهم مناصب بيداغوجية للتكوين، بالإضافة إلى إطلاع الطلبة بواقع المهنة ومصاعبها الميدانية. كما سيتم عرض مختلف هذه الصعوبات الميدانية والمعوقات على مخابر البحث من أجل تدارسها والبحث عن الحلول المناسبة لها مع اقتراحها كمواضيع بحث في رسائل الدكتوراه، إضافة إلى المشاركة في لجان مناقشة مذكرات نهاية الدراسة.