أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة،أمس، أن نجاح الجزائر في الانتخابات التشريعية انتصار للجزائر، وما كان ليكون لولا التنظيم المحكم ولولا الإمكانيات المسخرة من قبل الدولة ولولا القواعد الدستورية والضمانات القانونية التي اقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وهو الأمر الذي أضفى شرعية أكبر وشفافية أعمق على هذه الانتخابات. وأوضح السعيد في كلمته بمناسبة اختتام الدورة البرلمانية العادية، أن الانتخابات التشريعية للرابع ماي 2017 ساهمت في تعميق الممارسة الديمقراطية، بالتأكيد على مركزية المواطنة في تجديد مشروعية المؤسسات واختيار من ينوب عن المواطنين في صناعة القوانين والتشريعات وفي مراقبة ومتابعة ومرافقة الحومة الصانعة للسياسات العامة والمتخذة للقرارات، من اجل تعزيز الاستقرار للدولة ودعم مستويات تمكين المواطنين من حقوقهم في كنف دولة الحق والقانون. وأضاف بوحجة أن حصيلة الدورة العادية المختتمة ايجابية جدا، ليس فقط بالنظر إلى العدد الإجمالي لمشاريع القوانين المصوت عليها، با ايضا لطبيعة ونوعية هذه القوانين وأهميتها ودورها التأسيسي للمرحلة المقبلة، وأضاف المتحدث المجلس سيواصل خلال الفترة التشريعية الجديدة مسار الاجتهاد والمبادرة والإصلاح بهدف تعزيز الممارسة الديمقراطية وتحصين المكتسبات والوفاء بالالتزامات ومرافقة مخطط عمل الحومة. وثمن السعيد بوحجة، الإجراءات والتدابير التي تضمنها مخطط عمل الحكومة سيما تلك التي تتعلق بترشيد النفقات وتنويع الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار المنتج وتوفير مناخ أعمال محفز، مؤكدا أن الوضع الراهن الذي يشهد الجوار العربي والإفريقي، من اضطرابات وأزمات تهدد عديد الدول والمجتمعات، سواء ما يرتبط بوحدتها أو هويتها أو استقراها يستدعي الرفع من مستوى الحيطة الوطنية، ودعم المجهودات والتضحيات التي يقوم بها الجيش الوطني الشعبي وكل المؤسسات الأمنية. وأوضح بوحجة، أن الجزائر استطاعت أن تبقى صامدة وفاعلة في سياق إقليمي ودولي معقد وان تكون قلعة للأمن والسلم والمصالحة الوطنية في جوارها الجيوسياسي والحضاري وان تكون استثناء تنمويا وديمقراطيا على المستوى العربي والإفريقي، بفض السياسات الرشدية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وأضاف بالقول "لقد مكنت هذه السياسة من عودة الأمن ومن ثمة إطلاق حركية تنموية مشهودة ونهضة وطنية ملموسة في كل القطاعات بهدف ترقية المواطن اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا وهذا على الرغم من صعوبة السياق الاقتصادي العالمي والوطني الناتج عن الأزمة الهيكلية لسوق المحروقات".