خديجة قدوار أوضح دربال لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر بالقول:"عمل الهيئة يقوم على فكرة مراقبة الانتخابات وتم دسترة الهيئة فهي تتميز بالاستمرارية والديمومة ومكلفة بفرض شفافية الانتخابات والتدريب حول هذا الموضوع وتحسين النصوص القانونية المتعلقة أيضا بكل النظام الانتخابي، وتم إعطاؤها الصلاحية للإشراف على كل عملية انتخابية سواء كانت رئاسية أو تشريعية أو محلية أو حتى وهي مستمرة لمدة خمسة أعوام تجدد بعدها"، مؤكدا:" نحن نعرف أن الدخول في هذا التطور والنظام الجديد لن يتم إلا بشكل متدرج". الوعاء الانتخابي مازال يحتاج إلى كثير من المراجعات وعاد دربال للحديث عن تشريعيات الرابع ماي الفارط حيث قال:"..تندرج الانتخابات التشريعية التي جرت ماي الماضي ضمن هذا المنظور ..فقد راجعنا الوعاء الانتخابي مراجعة جيدة وجادة ما زال الوعاء الانتخابي لدينا في الجزائر يحتاج إلى كثير من المراجعات لأنه يرتكز على الحالة المدنية للشعب الجزائري تلك الحالة التي كانت محط اعتداء استعماري وتصحيحها وتقويمها ومراجعتها يحتاج الى كثير من الجهد والعمل الذي سيفضي بالضرورة إلى وعاء انتخابي أكثر شفافية، وأضاف:" لأول مرة تتفاعل الإدارة مع مراقبي الانتخابات بشكل مباشر لا أستطيع أن أكتم الشهادة فكلما لاحظنا شيئا من الممكن أن يثير أي علامات استفهام تجاه العملية الانتخابية أبلغنا به الإدارة التي استمعت لنا وأوقفته فورا حتى أنها عدلت في النصوص التنظيمية للعملية الانتخابية هذه ايجابيات واعدة لتحسين المسار الانتخابي مستقبلا". وأكد دربال أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ أن تولى رئاسة الجزائر عرفت البلاد الاستقرار والتنمية واستعادت مكانتها في أمتها العربية وبعدها الإفريقي والمتوسطي والدولي ، ثم شرع بعد ذلك بعد استتباب الأمر في اصلاحات سياسية معمقة وعميقة ، مردفا:"أنا من الشاهدين على أنه منذ أن تولى الرئيس بوتفليقة إدارة شئون البلاد كان من أهدافه الأساسية تعديل الدستور لأن الدستور كان فيه كثير من الفراغات والفجوات التي يجب أن تعدل ولكن أولويات البلد جعل التعديل يأتي متأخرا"، وأضاف:"تعلمون أن الجزائر كانت تنتهج نظاما سياسيا مركزيا كبقية دول العالم الثالث التي قاومت الاستعمار فلما خرجت منه اعتمدت على النظام المركزي.. فلما دخلنا التعددية أصبح لها قواعدها وإجراءاتها وشروطها وكان لابد للتنافس الانتخابي التعددي أن يحفظ للمتنافسين حقهم في الحصول على الأصوات التي يأخذونها فكانت مراقبة الانتخابات شرطا أساسيا". ..مستقلون في قرارنا وتحركنا وتمويلنا قال دربال حول الصلاحيات:" القانون الذي أنشأ الهيئة أعطاها كثيرا من الصلاحيات التي لم تكن موجودة من قبل على الإطلاق، قبل العملية الانتخابية وخلالها وبعدها وحتى خارجها، ومجموع هذه الصلاحيات فيما لو ضمت مع بعضها البعض يمكن أن تكون بداية حسنة لمسار انتخابي يتطور"، مسترسلا:"..للهيئة حق الإخطار والتنبيه والتحرك التلقائي وحق اتخاذ القرار بما في ذلك تكليف النائب العام بتحريك القوى العمومية فيما لو لاحظت خرقا للقانون خلال الانتخابات وهذه صلاحيات واسعة ومقدرة ومحترمة واستعملنا بعضها في العملية الانتخابية الماضية بما سمح به الجهد والوقت ونعتبر أن هذه مكاسب وفي تصورنا فإنها يجب أن تتطور أكثر"،واستطرد بالقول:"..الهيئة مستقلة استقلالا قانونيا بمعنى أنها صاحبة شخصية معنوية تستطيع أن تدافع عن صلاحياتها"، وأضاف:"نحن مستقلون في قرارنا وتحركنا وتمويلنا ، ومستقلون فيما نعتقد أنه يتعلق بالمصلحة العليا للوطن". المحليات تحتاج إلى مزيد من الصبر والإقناع وفي حديثه عن الانتخابات المحلية المقبلة، قال دربال :"الانتخابات المحلية متشعبة وعدد المشاركين فيها كبير ..لدينا بعض الولايات تتعدى فيها البلديات 60 بلدية.لكن أن تتصور عدد المشاركين في هذه الانتخابات وهذا يتطلب كثيرا من الجهد، وهذه الانتخابات مهمة جدا للبلاد وتحتاج إلى مزيد من الصبر والإقناع والود الصادق"، مستطردا:"نحن مقبلون على تجربة رائدة تجربة ستكون إضافة إلى رصيد الجزائر الانتخابي".