يناقش نواب المجلس الشعبي الوطني ، اليوم، مشروع قانون المالية لسنة 2018، بعد أن وضعت اللّجنة المكلفة بدراسته روتوشاتها الأخيرة بإدراجها عددا من التعديلات في الشكل والمضمون. وكشف رئيس اللجنة المالية في البرلمان، توفيق طورش، أن لجنته أقرت 11 تعديلا (شكليا ومضمونيا) على قانون المالية 2018، مؤكدا لموقع"سبق برس" أن من بين أهم التعديلات في المضمون التي تم إدراجها على مستوى القانون، ما تعلق بالتصرف في السكنات الإجتماعية والتساهمية، حيث تم إلغاء شرط مدة 5 سنوات، وبات بإمكان المستفيد التصرف في سكنه بمجرد إعادة إعانة الدولة، مبرزا بأن هذا الاجراء من شأنه المساهمة في إنعاش الخزينة العمومية. ورحب رئيس اللجنة بالمقترحات التي سيتقدم بها النواب في إطار مناقشة المشروع، مؤكدا بأن اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار كل مساهمات النواب بغض النظر عن الانتماءات السياسية سواء موالاة أو معارضة، مؤكدا أن أهم عاملين ستعتمد عليهما اللجنة في دراستها للمقترحات هما: “الجانب الاجتماعي والخزينة العمومية”، إذ ستحرص اللجنة على ضمان الموازنة بينهما. كما استبعد، طورش أن يشهد تمرير المشروع مشاكل، مؤكدا بأن قانون المالية 2018 مقارنة بقوانين أخرى كقانون 2017 مثلا، يعد جد رحيم، حيث لم تأت الحكومة على مس الدعم الاجتماعي، حتى بخصوص الضرائب الجديدة التي تم فرضها، فهي تخص طبقة معينة فقط، على غرار الضريبة على الثورة.للإشارة، سيعكف نواب البرلمان على تقديم متقراحاتهم إلى غاية يوم الثلاثاء القادم، قبل جلسة التصويت التي تم برمجتها بتاريخ 26 نوفمبر الجاري.
