قدمت لجنة المالية بالبرلمان مقترح تعديل يمس مواد قانون المالية 2016 إلي مكتب المجلس الشعبي الوطني، حسب ما أفاد به محمد طايبي نائب عن الأفلان ل " السلام " والذي أكد أنه تم قبول تغيير مبدئيا 12 مادة في مشروع قانون المالية 2016، بعد الانتقادات التي تم توجيهها خلال عرضه أول أمس للمناقشة في البرلمان من قبل طاهر خاوة الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان. وأضاف طايبي أن أهم هذه المواد التي سيتم العمل على تعديلها، بعد دراستها من قبل لجنة المالية وبعد عرضها على لجنة البرلمان التي ستقوم على وضع الصياغة النهائية للمصادقة عليه، تلك المتعلقة بعدم قبول المادة التي تنص على استفراد الحكومة في تسيير بعض الفصول كحرية وزير المالية في التصرف بالميزانية وفصولها، رفع نسبة الضرائب على المواد الكمالية فقط وليس الأساسيات، الإبقاء على تسعيرة البنزين والغاز والكهرباء دون أي زيادات، وبالنسبة للمادة الخاصة بتحكم الدولة في العقار الصناعي لا يكون بحرية مطلقة بل بضوابط تحكمها... وأفادت نورة خربوش نائبة عن حركة مجتمع السلم، أن هناك تعديلان مقترحان لقانون المالية 2016، تعديل المادة 62 من خلال إضافة عبارات تتمثل في " يتحمل الأشخاص المعنيون كافة الأعباء المتعلقة بالتهيئة والتسيير بدل الخزينة العمومية، ويخضع استغلال المستثمرين الخواص لهذه العقارات إلى نفس الشروط المعتمدة في المناطق الصناعية العمومية"، وحذف المادة 65 كليا لأن الإجراء ليس محله قانون المالية وهو يتعارض مع التعديلات التي يجب أن ينص عليها قانون المالية 2016.
