قال المدير العام للجمارك بالنيابة ان 2018ستكون بمثابة الحد من مخلفات قانون الصرف وتهريب العملة الصعبة وتبيض الاموال الى جانب الرقابة على المواد الممنوعة من الاستيراد لوضع حدا للتحايل الذي يتم من خلال تسريب تلك الممنوعات تحت غطاء بند التعريفة الجمركية المشابه كما قال علاق في ذات السياق لا حدى الوسائل الاعلامية انه دشن عهدته بإجراء حركة في رؤساء المصالح الجهوية للمراقبة ومكافحة الغش الذين مكثوا في مناصبهم ازيد من 5سنوات وذلك للحد من قانون الصف وتهريب العملة الصعبة . خاصة المستوردين المتحايلين .للإشارة تم منع ازيد من 860 مادة من الاستيراد وبلا شك قد يلجؤون الى طريقة اخرى .قد يكون بالتصريح الكاذب لبنود التعريفة الجمركية لمواد قج تكون الشبيهة