كشفت وزيرة البريد وتكنلوجيات الاتصال والرقمنة ،إيمان هدى فرعون، أن أول استغلال للقمر الصناعي " ألكوم سات 1" سيكون لتأمين الاتصالات الفضائية في كل المناطق الاستراتيجية من خلال وضع شبكة فضائية موازية لشبكة الالياف البصرية قبل تعميمه على كل المؤسسات الجزائرية التي تقدم خدمة عمومية قبل نهاية 2018 ، وقالت إن سلطة ضبط الاتصالات قررت تجميد مشروع الويفي في الأماكن العامة ووسائل النقل " مؤقتا" بعد ظهور أسباب تقنية قد تؤدي إلى مشاكل أمنية. وأوضحت فرعون لدى استضافتها بفوروم الاذاعة أن الجزائر تتوفر حاليا على 123 ألف كلم من الألياف البصرية فضلا عن تغطية الهاتف النقال في كل شبر من الوطن ، إضافة إلى قمر صناعي للاتصالات وبنية تحتية هامة تنتظر أن نستغلها في جميع القطاعات الاقتصادية سواء الصناعية أو الفلاحية أو التجارية وما على المؤسسات الاقتصادية سوى استعمال المنتجات الرقمية والأنظمة الإكترونية في التسيير لتحقيق النجاعة وتحسين مردوديتها، وقالت إن القطاعين العام والخاص لابد ان يستجيبا لخطاب رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى تأميم المحروقات للاستثمار في الرقمنة. أكدت الوزيرة أن هدف إطلاق القمر الصناعي ألكوم سات 1 إلى الفضاء بدأ منذ 2003 حينما أطلق الرئيس بوتفليقة مشروع غزو الفضاء ، وهو المشروع الذي اعتبره البعض مجرد مزايدات سياسية ولكن بعد 14 سنة ، استطاعت الوكالة الفضائية الجزائرية بسواعد جزائرية تمكنت من تحقيق الهدف، موضحة بخصوص استغلال "ألكوم سات 1" أن الأولوية حاليا تتمثل في تأمين الاتصالات الوطنية، كاشفة أن أول استغلال للقمر الصناعي ألكوم سات 1، سيكون من خلال وضع شبكة موازية لشبكة الالياف البصرية في المناطق الاستراتيجة ( مقرات الامن ، البنوك، اتصالات الجزائر،..) بهدف تأمين كلي وشامل للاتصالات ، فضلا عن توصيل مؤسسات التربوية والاستشفائية والآلاف من المؤسسات التي تقدم خدمة عمومية -والتي يكلف ربطها بشبكة الألياف البصرية الخزينة العمومية المليارات، إضافة إلى أشغال صيانتها- بالكوم سات1 ما يمكننا من الوصول إلى تربية رقمية وصحة رقمية بتكلفة زهيدة مقارنة بالألياف البصرية . أشارت ضيفة الفوروم إلى أن الوكالة الوطنية للفضاء بصدد إجراء التجارب اللازمة إلى غاية شهر جوان أو جويلية للتأكد من سلامة التجهيزات الموضوعة على الساتل ( أجرت أول تجربة الخميس الماضي بتمنراست) ، موازاة مع إعداد دراسة تقنية من طرف تقنيي اتصالات الجزائر الفضائية ، عن طريقة بسط الشبكة الفضائية في كل المؤسسات التربية والمراكز الاستشفائية مع اعتماد التصنيع في الجزائر لتجهيزات التوصيل " موديم" ، لنصل إلى قمر صناعي جزائري وهوائيات مقعرة وتجهيزات التوصيل جزائرية مائة بالمائة ، مشيرة إلى دراسة مشتركة بين اتصالات الجزائر الفضائية ومؤسسات عمومية صناعية لتصنيع كل هذه الاجهزة محليا بداية من الثلاثي الأخير لهذه السنة ووصل كل المؤسسات العمومية عبر التراب الوطني من اجل الاستفادة من الكوم سات 1 في مجال الخدمة العمومية، وقالت:"..يبقى على مؤسسة اتصالات الجزائر الفضائية إيجاد الزبائن وتقديم عروض تجارية للتلفزة الرقمية عبر الانترنيت الفضائية وتقديم عروض لكل الخدمات المضافة بالنسبة للشركات الاقتصادية ". أوضحت المتحدثة بشأن مشروع خدمة "الويفي" في الأماكن العامة ووسائل النقل والذي لم يرى النور بعد، مؤكدة أن المشروع عرف بعض المشاكل التقنية تتعلق بتحديد هوية المتصل وهو ما قد يصعب تقفي أثره من المصالح الأمنية ، ما دفع بسلطة ضبط الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى توقيفه مؤقتا ريثما يتم معالجة الخلل ، مشيرة إلى أن المشروع موجه لأصاحب شركات المناولة الصغيرة وليس لمتعاملي الهاتف النقال، وقالت:"..ولا مؤسسة تقدمت بطلب لاستغلال خدمة الويفي في الأماكن العامة بسبب القيود السابقة". وأوضحت الوزيرة أن أسعار خدمة إيدوم فيبر في متناول جميع المواطنين تجسيدا لمبدأ العدالة الاجتماعية ، معتبرة أنه من غير المعقول أن يتم إيصال المنازل ب 20 ميغابايت الخاص بالمؤسسات بأسعار زهيدة و توصيل أي منزل ب 8 ميغابات يعد كافيا جدا وأسعاره جد معقولة، وأكدت أن الجزائر هي الدولة الوحيدة في إفريقيا التي توفر خدمة FTTH لجميع المواطنين ، مشيرة إلى أن حتى المناطق النائية لبعض الدول المتقدمة لا تتوفر على هذه الخدمة. هذا واتهمت فرعون أطرافا بتغليط الرأي العام بخصوص قضية تحرير الصكوك باللغة العربية، معتبرة أن الاقتراح الذي تقدم به نواب بالبرلمان على مشروع القانون المتعلق بالبريد والاتصالات الإلكترونية، هو اقتراح "خاطئ"، نافية أن تكون مصالحها ضد تعريب الوثائق التابعة لها، وقالت بأنه لا يمكن أن تفرض على الجزائريين اللغة المستعملة في تحرير الصكوك.
