دعت حركة مجتمع السلم للإسراع في التوجه إلى التوافق السياسي ، مؤكدة أن ذلك سيسهم في إخراج البلاد- حسبها- من الأزمة بمختلف تجلياتها التي تعيشها الجزائر. وقال بيان لحركة "حمس" ، إنه "لا سبيل للحل إلا التوافق الوطني ضمن رؤية الانتقال الاقتصادي والانتقال الديمقراطي الذي عنوانه الحوار وتغليب المصلحة الوطنية، داعية للإسراع في التوجه إلى التوافق السياسي ، مؤكدة أن ذلك سيسهم في إخراج البلاد- حسبها- من الأزمة بمختلف تجلياتها التي تعيشها الجزائر. كما حملت الحركة - في بيانها الذي صدر عقب أول اجتماع بعد تزكيته من طرف مجلس الشورى الوطني "السلطة مسؤولية الغموض السياسي الذي يطبع المشهد العام وهيمنة الإشاعات وعدم وضوح الرؤية والشك الكبير في المستقبل لدى قطاعات كبيرة من الجزائريين وما يترتب عن ذلك من يأس وتشكيل بيئات طاردة للاستثمار"، معربة عن رفضها ل" حالة الفشل الذريع " في تحقيق التنمية بسبب السياسات الترقيعية- حسبها-. كما انتقدت الحركة اتجاه الحكومة إلى فرض الضرائب والرسوم على عموم المواطنين ، واصفة الأمر ب "لإجراءات العقابية"، داعية إياها لبحث عن بدائل اقتصادية حقيقية خارج إطار المحروقات. هذا وأدانت "حمس" الإستعانة بالأقدام السوداء وفتح المجال لمن غدروا الشعب الجزائري وعذبوه أثناء الاستعمار الفرنسي، مؤكدة أن مشكلة المحروقات لا تتعلق بالأسعار فقط وإنما تكمن المشكلة في تراجع الإنتاج من جهة وازدياد الاستهلاك من جهة أخرى، وأن أي رهان على ارتفاع الأسعار هو رهان فاشل وغير مجد في حل الأزمة"، محذرة من "حالات تفشي الفساد" في كل المستويات والمجالات، وكذا التطور الخطير في شأن تهديد الجزائر بالمخدرات الذي كشفت عنه حمولة الكوكايين الأخيرة وانعكاسات ذلك على المجتمع الجزائري وقيمه وعلى الاقتصاد الوطني". هذا أعربت "حمس" عن "استمرار دعمها للقضية الفلسطينية وكفاح الشعب الفلسطيني والترحم على شهدائه الذين يسقطون في مسيرات العودة السلمية على مسمع ومرأى حكام العرب وحكومات العالم دون أي إجراء ضد الغطرسة الصهيونية".