يختتم البرلمان بغرفتية (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة) غدا الاثنين دورته العادية لسنة 2017-2018 التي تميزت بالمصادقة على مجموعة من القوانين تمس شتى المجالات. ويأتي اختتام هذه الدورة التي افتتحت شهر سبتمبر 2017 , طبقا لأحكام المادة 135 من الدستور المعدل وكذا المادة 15 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. وقد تم خلال هذه الدورة مناقشة و المصادقة على نحو 20 مشروع قانون, تخص مختلف الميادين السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية الى جانب تنظيم هدة جلسات عامة خصصت لطرح الاسئلة الشفوية شملت اغلب القطاعات الوزارية, بالإضافة إلى جلسات الاستماع لمناقشة برامج عمل بعض القطاعات الوزارية و بعثات استعلامية لعدد من الولايات. وقد تزامنت بداية هذه الدورة الأولى من نوعها في الصيغة الجديدة التي تضمنها دستور 2016 , بمناقشة والمصادقة على مخطط عمل الحكومة الذي عرضه الوزير الاول احمد اويحيى امام نواب المجلس الشعبي الوطني و أعضاء مجلس الامة خلال شهر سبتمبر2017. و من بين النصوص القانونية المصادق خلال هذه الدورة العادية للبرلمان قانون المالية لسنة 2018 و قانون تسوية الميزانية لسنة 2015 و قانون المالية التكميلي ل2018 وكذا القانون المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش. كما صادق البرلمان ايضا على كل من القانون المتعلق بالصحة , القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية, القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية والقانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية, و قانون القضاء العسكري و قانون التمهين وكذا القانون المعدل والمتمم لقانون الاجراءات الجزائية