استنكرت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، ما أسمته بالسكوت التام الذي تنتهجه الحكومة فيما يخص التدهور غير الإنساني الخاص بالطبقة العاملة بقطاع التربية الوطنية بمختلف فئاتها، خاصة العمال المنتسبين لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن.حيث طالبت النقابة في بيان لها أمس من الوزير الأول النزول إلى السوق للإطلاع بنفسه على الأسعار التي فاقت كل التوقعات، وطالبت النقابة الحكومة اتخاذ إجراءات ردعية فعلية لوضع حد لكافة أشكال التحايل على تطبيق القانون واحترام معايير الشغل الدولية، كما أدانت النقابة على لسان أمينها الوطني علي بحاري، في بيانها ما أسمته بتصاعد الهجوم الشرس على الحريات النقابية خاصة والحريات الديمقراطية عامة، عبر الطرد والتظاهر وقمع الوقفات الاحتجاجية السلمية وطبخ المحاكمات الصورية والتدخل في الشؤون النقابية وعدم التزام السلطات باحترام الاستقلالية النقابية، ما توضحه الهجمة الشرسة التي تتعرض لها النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية كمنظمة نقابية حسب ذات البيان من طرف فئة تدعم البيروقراطية الفاسدة بمديرية التربية لولاية وهران، ويؤكد الاستمرار في النضال ضد كل الإجراءات التخريبية والقرارات اللاشرعية المتخذة في حق العمال البسطاء وفي حق المندوبين النقابيين القياديين، وتدعو النقابة إلى احترام ممارسة العمل النقابي وفق القوانين المعمول بها وللأعراف الديمقراطية.كما دعت النقابة إلى تشكيل جبهة للدفاع عن الحقوق والحريات التي ستضمن العيش الكريم لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن بقطاع التربية.كما طالبت النقابة في بيانها بوضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، وبمحاكمة مفسدي التعاضديات والخدمات الاجتماعية ومختلف الصناديق ومؤسسات الأعمال الاجتماعية وإرجاع الأموال المنهوبة، وبمؤسسة العمل النقابي والقطع مع كل أشكال الريع وربط المسؤولية بالمحاسبة.
