أكد وزير المالية ،عبد الرحمان راوية، أمس، أن الدينار الجزائري قد تراجع ب 5 بالمائة مقابل الدولار، متوقعا استقرار أسعار النفط عند 62 دولار عند نهاية 2018، معلنا أن "تمويل عجز الخزينة بين 2019 و 2021 سيعرف ضغط بالرغم من اللجوء إلى التمويل غير التقليدي و الاقتطاع من صندوق ضبط الايرادات طيلة هذه الفترة". وأوضح عبد الرحمان راوية خلال عرضه لمشروع قانون المالية 2019 بمجلس الأمة في جلسة ترأسها عبد القادر بن صالح وبحضور وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة أن "الدينار الجزائري عرف تراجعا ب 5 بالمائة مقابل الدولار"، قائلا أن "تراجع قيمة الدينار يعود الى الحصص ومبالغ الدولار والاورو ولا يمكننا التحكم فيه"، مؤكدا أن "انخفاض سعر صرف الدينار الجزائري مقابل العملات الأخرى لا يؤذي حتما إلى انخفاض القدرة الشرائية للأسر باعتبار أن أسعار المواد الأساسية للاستهلاك مسقفة وهي في كل الأحوال مدعمة من طرف الدولة". وتوقع وزير المالية أن "يكون سعر صرف للدينار مقابل الدولار ب 118 دولار خلال الفترة 2019-2021 ومعدل تضخم ب 4.5 بالمائة سنة 2019 و 3.9 بالمائة سنة 2020 و 3.5 بالمائة سنة 2021 "، كاشفا ان "الحاجة للتمويل غير التقليدي سيسجل هو الآخر انخفاضا بقيمة 1.874.4 مليار دينار سنة 2019 و 746.5 مليار دينار سنة 2020 و 796.5 مليار دينار سنة 2021"، مبرزا أنه "تم الاعتماد على 50 دولار كسعر مرجعي تجنبا لأي صدمة قد تحدث في السوق النفطية العالمية"، مرجعا "انخفاض صادرات المحروقات ب 1 بالمائة من حيث الحجم الى 33.2 مليار دولار سنة 2019 حيث ينتظر أن يرتفع النمو خارج المحروقات من حيث الحجم بفضل مساهمة قطاعات البناء والأشغال العمومية والسكن ب 4.7 بالمائة والصناعة ب 5 بالمائة والفلاحة ب 3.7 بالمائة والخدمات التجارية ب 4 بالمائة والخدمات غير التجارية ب 1.8 بالمائة". كد راوية أن "عجز الميزان التجاري سيتباطأ تدريجيا لينتقل من 10.4 مليار دولار سنة 2019 إلى 8.2 مليار دولار سنة 2020 و 6.4 مليار دولار سنة 2021"، موضحا أنه "خلال الفترة 2019-2021 يتوقع مشروع الميزانية انخفاضا متواصلا في رصيد ميزان المدفوعات لتنتقل من 17.2 مليار دولار سنة 2019 الى 14.2 مليار دولار سنة 2020 ثم إلى 14 مليار دولار سنة 2021"، مشيرا أن "هذا التراجع سيؤدي إلى تقلص احتياطات الصرف إلى 62 مليار دولار سنة 2019 وإلى 47.8 مليار دولار سنة 2020 و 33.8 مليار دولار سنة 2021". أما فيما يخص إيرادات الميزانية المتوقعة سنة 2019 ، فقال راوية إنها "تقدر ب 6.507.9 مليار دينار منها 2.714.5 مليار دينار جباية نفطية مقيدة في الميزانية والتي ينتظر – حسبه- أن تصل الجباية النفطية المحصلة فعليا إلى 3.201.4 مليار دينار سنة 2019 "، متوقعا "عجزا في الميزانية بالنسبة للناتج الداخلي الخام سينخفض إلى -5.7 بالمائة سنة 2020 وإلى -5 بالمائة سنة 2021 ". وكشف وزير المالية أن قرار بنك الجزائر الأخير القاضي بإصدار أوراق وقطع نقدية جديدة، عملية كلاسيكية تتعلق باستبدال تدريجي للأوراق القديمة لتفادي التضخم ولا تتعلق بسحبها من التداول، متوقعا استقرار أسعار النفط عند 62 دولار عند نهاية 2018، مشيرا :" نسبة التضخم عند نهاية سبتمبر بلغت 4،45 بالمائة، أما العجز التجاري، فقد بلغ 3،7 مليار دولار عند نهاية سبتمبر.أي بتراجع فاق 4 مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وقد بلغت صادرات النفط أكثر من 27 مليار دولار مقابل 24 مليار دولار السنة الماضية، فيما بلغ احتياطي الصرف 88. 61 مليار دولار نهاية جوان.
