أعاد، أمس، بضعة آلاف من المساعدين التربويين ومستشاري التربية امتحان مادة تحليل النص التي تسربت أسئلتها الأسبوع الماضي يومين قبل انطلاق مسابقة التوظيف الخاصة بهاتين الفئتين. وقررت الوزارة الوصية على إثرها إلغاء الامتحان وفتح تحقيق إداري في القضية. وحسب مصادر مطلعة، فإن الامتحان جرى في ظروف عادية عبر مختلف مناطق الوطن في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق الذي شرع فيه على مستوى ولايتي الأغواط وأم البواقي، حيث سجل تسرب مواضيع الأسئلة، وموازاة مع هذا طالب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، على لسان المكلف بالإعلام، عمراوي مسعود، الوزير بن بوزيد بمقاضاة الأشخاص الذين سيثبت تورطهم في العملية ''حتى يكونوا عبرة لغيرهم''، موضحا كلامه بأن مثل هذا السلوك سيكون له تداعيات خطيرة على سمعة القطاع ومصداقية الامتحانات مستقبلا. ورغم تثمين المتحدث للسرعة التي تم بها احتواء المشكل، حيث اتخذت الوصاية إجراءات خاصة لتسهيل إعادة تنظيم الامتحان في المادة المذكورة على المستوى الوطني، منها تسخير أساتذة مراكز الامتحانات أنفسهم للحراسة عوض إجبار آخرين على التنقل من بلدية إلى أخرى لهذا الغرض، إلا أنه ألح على ضرورة التعامل مع الأمر بمزيد من الصرامة. بهذا الخصوص أفاد مصدرنا بأن الخطوة الثانية بعد انتهاء الامتحانات ''أهم وأصعب''، ومهمة الإدارة لابد أن تنصب، كما قال، على السعي لإضفاء الشفافية في تصحيح أوراق الممتحنين عن طريق استعمال الدمغة والرموز تماما مثلما يحدث في امتحان البكالوريا ''لأن هذا سيطمئن المترشحين في المسابقات''، تفاديا لتكرار سيناريو العام الماضي عندما رفضت مصالح الوظيف العمومي المصادقة على نتائج المسابقات بحكم اكتشافها لحالات غش في التصحيح.. وأشار عمراوي إلى أن أهمية إتباع الصرامة والشفافية في تنظيم مسابقات التوظيف التي سيجري 3 منها على الأقل في منتصف أكتوبر القادم، وتخص أسلاك المصالح الاقتصادية ومديري المؤسسات التربوية في أطوار التعليم الثلاثة.