أفادت مصادر عليمة ل''الخبر'' أن قرارا اتخذ على مستوى الوزارة الأولى، يقضي بتفعيل اجتماعات المجلس الوطني للاستثمار الذي سيجتمع بانتظام كل يوم أربعاء للمصادقة والإسراع في منح المزايا للاستثمارات المبرمجة خلال السنوات الماضية والتي ظلت بعضها عالقة مدة طويلة. وأوضحت نفس المصادر أن قرار إعادة بعث الاجتماعات الخاصة بالمجلس الوطني للاستثمار يأتي بعد تقارير عديدة كشفت عن امتعاض العديد من المستثمرين من البطء المسجل في عملية تسريح المشاريع، خاصة منها الاستثمارات المركبة والكبيرة الأجنبية، كما تأتي في وقت كشفت فيه المعطيات الإحصائية عن تراجع معتبر للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر وعن تقلص حتى نوايا الاستثمار لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، حيث تم تسجيل أربعة مشاريع خلال سنة 2009 مقابل 102 عام .2008 وقد دفعت هذه المعطيات وغيرها إلى إعادة تفعيل الدراسة الدورية والمنتظمة للمشاريع الاستثمارية خاصة الأجنبية منها للإسراع في وتيرة منح الاعتمادات والمزايا المرتبطة بالمشروع، وبالتالي تجسيده ميدانيا على غرار المشاريع السياحية لشركة ''أميرال'' و''المجموعة الدولية الإماراتية للاستثمار''. ويرتقب أن يتم تسوية إلى نهاية السنة الحالية حوالي عشرة مشاريع استثمارية أجنبية وعدد من المشاريع الوطنية أيضا بعد أن ظلت فترة طويلة معلقة. وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني للاستثمار تم إنشاؤه بموجب الأمر رقم 01/03 الصادر في 20 أوت 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، وكان يترأسه رئيس الحكومة وحاليا الوزير الأول، وقد أسندت له عدة مهام من بينها اقتراح إستراتجية تطوير الاستثمار وتحديد أولوياتها، واقتراح تدابير تحفيزية للاستثمار ومسايرة التطورات المسجلة على الساحة الاقتصادية بالخصوص، كما تناط للمجلس مهمة الفصل في المزايا التي تمنح في إطار الاستثمارات، ويحدد شروط الحصول على هذه المزايا وعلى الحوافز ومدتها، وأخيرا التشجيع على استحداث مؤسسات وأدوات مالية ملائمة لتمويل الاستثمارات وتطويرها، منها آليات غير تقليدية من بينها عمليات فتح رأس المال عبر البورصة أو الدخول في شراكة، وكمثال على ذلك يدرس المجلس الوطني للاستثمار مقترح إدخال صندوق دولي أمريكي للاستثمار في رأسمال شركة التأمينات أليانس الخاصة.
