أفاد الرئيس الاول للمحكمة العليا السيد قدور براجع اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة ان المحكمة العليا فصلت خلال السداسي الاول من السنة الجارية في ما يقارب 36.000 قرارا بالطعن. و قال السيد براجع في كلمة القاها في مراسم افتتاح السنة القضائية 2009-2010 ان وتيرة الفصل في قرارات الطعن التي تستلمها المحكمة العليا "ارتفعت كما و نوعا رغم تزايد القضايا المعروضة امامها"و اوضح ايضا ان مدة الفصل في الطعون "تقلصت بشكل محسوس" بفضل ادخال الاعلام الآلي للهيئة التي يترأسها و بهذه المناسبة اشار السيد براجع إلى ان المحكمة العليا سجلت "تطورات هامة" في مجال عصرنة و رقمنة القرارات القضائية و حفظها وفقا للطرق العلمية الحديثة. و افاد في هذا الصدد ان العدد الاجمالي للقرار التي تم التكفل بها حتى الان بلغ 000 400 قرارا صدر خلال 17 سنة الاخيرة و هي جاهزة للتسليم الفوري عن طريق الشباك الموحد مضيفا ان هذه العملية متواصلة لشمل كل القرارات الصادرة عن المحكمة العليا منذ نشأتها. و في نفس السياق اضاف السيد براجع انه يجرى حاليا ربط المحكمة العليا بمختلف المجالس القضائية عبر شبكة الانترنت بهدف تمكين مستشاري المحكمة العليا و رؤساء غرفها من مراجعة قراراتهتا عن بعد و التعجيل بتحريرها ليتسنى تسليمها للمتقاضين في اجل لا يتعدى الشهر الواحد كحد اقصى من تاريخ النطق بها. و من جهة اخرى اوضح الرئيس الاول للمحكمة العليا ان السنة القضائية الماضية تميزت بدخول حيز التنفيذ قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد الذي كان لتطبيقها على مستوى المحكمة العليا "نتائج ايجابية" حسبه. و من هذه النتائج ذكر السيد براجع تسجيل الطعون على مستوى المجالس القضائية و الحصول على معلومات حول مآلها و كذا استخراج نسخ عادية من القرارات معتبرا ذلك "خطوة هامة" في مجال تقريب العدالة من المتقاضي من خلال تقليص المسافات و التخفيف من اعباء المصاريف و تبسيط اجراءات الخصومة.