علمت ''الخبر'' من مصادر متطابقة بوقوف لجنة تحقيق قدمت من الوكالة الرئيسية التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لسيدي بلعباس، مع نهاية الأسبوع الجاري، على خروقات وتزوير في محررات إدارية مست الشق المتعلق بالاتفاقيات المبرمة بين قطاع الضمان الاجتماعي والصيدليات النشطة بولاية سيدي بلعباس. وتم ذلك بعد أن ثبت وجود تضخيم في الفواتير التي تقدمت بها إحدى الصيدليات المتواجد مقرها بأحد الأحياء الشعبية بالمدينة إلى مصالح وكالة شارع ''عبان رمضان'' في الضاحية الشرقية من المدينة. وكانت ذات المصادر قد لمحت إلى اكتشاف المحققين لتضخيم في فواتير الصيدلية المعنية بمبلغ إضافي فاق ال100 مليون سنتيم، في الوقت الذي تحدثت فيه بعض الأوساط عن مبلغ يعادل ال132 مليون سنتيم. وحسب ما أشارت إليه بعض المصادر، فإن التحقيقات التي بوشرت خلال الأيام القليلة الفارطة لا تزال متواصلة إلى حد الساعة على مستوى ذات الوكالة؛ حيث سبق للموظفين أن حرموا من منح المردودية بحكم التنقيط السيئ الذي حصلوا عليه من دون أن يمس ذات الإجراء مدير المركز.