أمهل الاتحاد الوطني للناقلين الجزائريين مؤسسة المحطة البرية لنقل المسافرين بالخروبة ''صوفرال'' 15 يوما لفتح أبواب الحوار والرد على مطالبه، وإلا فإن القرار الذي سيتخذه المكتب التنفيذي للاتحاد في اجتماعه يوم 18 من الشهر الجاري، هو دعوة الناقلين مجددا لشن إضراب. وأوضح محمد بن كحلة، نائب رئيس الاتحاد الوطني ل''الخبر''، في اتصال معه أمس، أن ''مؤسسة صوفرال لم تقدم لنا بعد أي رد على انشغالاتنا ومطالبنا التي رفعناها خلال اليوم الاحتجاجي بتاريخ 30 من الشهر الفارط''. وقال إن ''صوفرال شرعت منذ أيام في محاولات لاحتواء واستمالة بعض الناقلين الكبار من ولايتي بجاية وتيزي وزو، تحسبا منها لكسر أي حركة احتجاجية يدعو إليها الاتحاد''. وأشار إلى أن عددا من الناقلين من الولايتين ''التقينا معهم أول أمس، وأكدوا لنا تلقيهم عروضا من مؤسسة صوفرال، تتمثل في تسوية وضعيتهم مقابل عدم الانخراط في الحركة التي يدعو إليها اتحاد الناقلين''. وإن كان بن كحلة يبدي تخوّفا إزاء هذه المحاولات من قبل مؤسسة المحطة البرية لنقل المسافرين بالخروبة صوفرال، على اعتبار أن ناقلي كل من بجاية وتيزي وزو لهم وزن كبير في معادلة نقل زبائن المحطة البرية الذين يزيد عددهم يوميا عن 1240 زبون دائم، إلا أن محمد بلحاج، وهو عضو في اتحاد الناقلين، يرى أن محاولة احتواء جزء من الناقلين من قبل هذه المؤسسة يندرج في سياق التغطية على الأخطاء التي ارتكبتها، ولو أنها محاولة يائسة، مادام المنخرطون في اتحاد الناقلين لن ينساقوا وراء هذه المحاولات، وسيظلون أوفياء للمطالبة بحقوقهم. وأشار المتحدث إلى أن الاتحاد أمهل صوفرال 15 يوما اعتبارا من 30 من الشهر الفارط، للرد على المطالب التي رفعت خلال اليوم الاحتجاجي وفتح أبواب الحوار، مؤكدا أنه لا يستبعد اللجوء إلى خيار الإضراب مرة أخرى، في حال انقضاء هذه المهلة الممنوحة.