كشفت وثائق سرية بثها موقع ''ويكيليكس'' أن استراليا لا تعتبر إيران ''دولة مارقة'' وأن برنامج طهران النووي مخصص للردع. وجاء ذلك في برقيات دبلوماسية أمريكية صادرة من كانبيرا العام 2008 نشرتها صحيفة سيدني مورننغ هيرالد الأسترالية. ونقلت الوثائق عن بيتر فارجيس الذي كان رئيسا لمكتب التقييمات الوطنية (أونا) في ذلك الوقت، قوله: ''من الخطأ اعتبار إيران دولة مارقة''. ويأتي التقييم الأسترالي لطهران مخالفا لحليفتها الرئيسية الولاياتالمتحدة التي تدرج إيران ضمن البلدان المارقة. وأشارت برقية دبلوماسية أمريكية إلى أن أونا يعتقد أن البرنامج النووي الإيراني يندرج في إطار ''قوانين الردع'' وليس شن هجوم في الشرق الأوسط، مؤكدة قدرتها على إنتاج أسلحة كافية لتلبية أهدافها الأمنية. وذكرت البرقيات أن أكبر هيئة أمنية أسترالية تعتقد أن إيران ترى أن أفضل وسيلة لها لضمان أمنها القومي هي إجراء ''مساومة كبيرة'' مع الولاياتالمتحدة. وفي المقابل اتفقت أونا مع مخاوف واشنطن بأن سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية يمكن أن يؤدي إلى حرب تقليدية أو نووية، مشيرا إلى أن صراعا بين إسرائيل وإيران يمثل أكبر تحد لاستقرار الشرق الأوسط. ولاحظت الوثيقة أن الحكومة الأسترالية تشعر بقلق من حصول إيران على السلاح النووي، معتبرة أن مثل هذه الخطوة قد تطلق انتشارا نوويا جنوب شرق آسيا. وأبلغ تقرير للسفارة الأمريكية في مارس 2009 واشنطن بأن أستراليا ''قلقة إزاء احتمال أن يدفع تجدد الانتشار النووي بالشرق الأوسط دول جنوب شرق آسيا إلى التخلي عن معاهدة حظر الانتشار النووي والسعي لامتلاك قدرات نووية خاصة بها، ما قد يشكل تهديدا مباشرا لأستراليا''.