محمد السعيد ينتقد لجنة قسنطيني

قال إن تقريرها أسقط الحقوق السياسية والنقابية للجزائريين

انتقد محمد السعيد، رئيس حزب الحرية والعدالة غير المعتمد، التقرير السنوي الصادر عن اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان لكون لجنة قسنطيني، حسب محمد السعيد، تجاهلت ''استمرار خرق مادتين دستوريتين، وهما المادة 42 المتعلقة بحق المواطنين في إنشاء الأحزاب السياسية والمادة 56 الخاصة بممارسة الحق النقابي''.
ذكر محمد السعيد مرشح الرئاسيات الأخيرة في بيان تلقت ''الخبر'' نسخة منه، أن اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان أسقطت من تقريرها السنوي جانبا من الحقوق السياسية والنقابية للمواطنين''. مكتفية، كما أشار رئيس حزب الحرية والعدالة، بتقديم مبرر غريب مؤداه أن قانوني التعددية السياسية وممارسة الحق النقابي لا تشملهما الدراسة''.
واستغرب الحزب من هذا الموقف للجنة فاروق قسنطيني بالنظر كما قال ''لكون القانون الجديد للجنة يعترف لها بالاستقلالية الكاملة ويسمح لها بالتعبير بكل حرية عن آرائها حول كل المسائل ذات الصلة بحقوق الإنسان'' .
وفي منظور محمد السعيد، فإن اللجنة بإقصائها للحقوق السياسية والنقابية من دائرة اختصاصاتها ''تقيم الدليل على درجة تبعيتها''.