كشفت مصادر مطلعة ل''الخبر'' عن اهتمام الجهات المكلفة بالتحقيق في فضيحة الطريق السيار بقضية جديدة، تتعلق بتحديد التكلفة المالية الإضافية للأشغال المنجزة في الشطر الغربي الموكلة للمجمع الصيني، بعد أن حامت شكوك حول محاولات تضخيم الفواتير، كما أثارت التشققات والانزلاقات المسجلة على بعض أجزاء المشروع بولايات تلمسان، غليزان ومعسكر حفيظة نفس الجهات. أفادت مصادرنا أن المحققين ركزوا عملهم في الآونة الأخيرة على التأكد من مدى صحة المعلومات المتداولة حول وجود محاولات للتلاعب في تكلفة الأشغال الإضافية المنجزة من طرف المجمع الصيني ''سيتيك سي. أر. سي. سي''، وهي أشغال لم تكن مدرجة في دفتر الشروط الأولي والدراسات، أشغال قدرتها بعض المصادر بأكثر من 2,1 مليار دولار، وهو ما يرشح التكلفة الإجمالية للشطر الغربي من الطريق السيار الممتد من ولاية الشلف إلى غاية الحدود الغربية بولاية تلمسان للارتفاع إلى حدود 8,4 مليار دولار، وهو ما سيصعب من مهمة مسؤولي وزارة الأشغال العمومية والوكالة الوطنية للطرق السريعة، الذين صرحوا مرارا بأن سعر الكيلومتر الواحد محدد وغير قابل للمراجعة. في نفس السياق، استقطب ملف العيوب المسجلة في الشطر الغربي اهتمام المحققين، وخاصة التشققات التي ظهرت على مستوى شطر مرجة سيدي عابد بولاية غليزان والمحمدية بمعسكر، وانزلاقات كبيرة بمحاذاة حمام بوغرارة بولاية تلمسان، وهي عيوب قامت شركة الإنجاز بإعادة ترميمها مجددا. وهو ما يطرح أكثر من تساؤل حول نوعية الأشغال؟ ومن الملفات التي شملها التحقيق، ذكرت مصادرنا قضية الوفيات المسجلة في صفوف العمال الأجانب والمحليين خلال إنجاز المشروع، وعلاقتها باحترام معايير الأمن والتأمين على مستوى الورشات. كما طالت التحقيقات هوية الأشخاص الذين استفادوا من صفقات بيع العتاد والعربات التي اشترتها الشركات الصينية في الجزائر، من سيارات وآليات وعتاد أشغال عمومية، باستثناء العتاد المستورد من الخارج لأنه غير قابل للبيع بحكم استفادته من نظام الدخول المؤقت من طرف إدارة الجمارك، وهو ما يتطلب إعادة تصديره مرة ثانية أو وضعه تحت تصرف الخزينة العمومية في حالة تعذر عليها الأمر. وشملت التحريات كذلك حالات أشخاص يكونون قد استفادوا من امتيازات شخصية، تتمثل في تشييد بناءات فردية من طرف شركة الإنجاز أو استكمال الأشغال.
