اعتبر الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي أن الاحتجاجات الأخيرة كانت بفعل الممارسة المشبوهة ل''لوبيات المضاربة'' الذين تضرّرت مصالحها حسبه ''نتيجة الإجراءات الحكومية التي تمّ اتخاذها لتنظيم السوق''، ولذلك أرادت هذه الجهات ''المساس بالقدرة الشرائية للمواطن للحفاظ على مصالحها''. قال ميلود شرفي مستنكرا في لقاء جمعه بمناضلي الحزب بالبليدة إن الأحداث الأخيرة بفعل ارتفاع الأسعار للمواد الغذائية واسعة الاستهلاك ''نجمت عن الممارسات اللاّأخلاقية والأنانية لجهات محسوبة أرادت ضرب مصلحة المواطن البسيط في الصميم والتشويش على جهود الدولة في تحقيق التنمية عموما وتحسين القدرة الشرائية خاصة''، وندد حزب الوزير الأول بمن وصفهم، الأطراف التي تستغلّ عواطف الشباب ومشاعره وتغليطه للزّجّ به في الأحداث الأخيرة من أجل خدمة مصالح ضيقة لتلك اللوبيات، لأن مصالحها المالية باتت مهدّدة بشكل واضح، لأن تنظيم السوق لا يخدمها. وأشار ميلود شرفي إلى أن مظاهر التخريب التي يُندّد بها حزبه دوما ''ليست هي الصورة الحقيقية لشبابنا الذي أثبت في مناسبات عديدة تحدياته... فالشباب الذي يقطع آلاف الكيلومترات لمناصرة منتخب بلاده لا يمكن أن يكون معول هدم للممتلكات العمومية التي هي في الأساس ملكه''، مُؤكدا على أن الأرندي ضدّ الاحتجاجات التي تُعرقل استقرار الدولة ويُبارك النقد البناّء بطريقة سلمية. وعرّج شُرفي إلى التذكير بالقوانين التي سطّرتها الدولة لتنظيم الاقتصاد الوطني والتأكيدات بالإبقاء على دعم أسعار القمح والشعير وأن الفلاح في خضمّ المخطط الخماسي لسنوات 2010 و2014 سيستفيد من الدّعم لقطاعه بهدف تحسين المردود، مُذكّرا بمسح 4000 مليار سنتيم، مُقابل دعم عمومي مقدّر ب100 ألف مليار سنتيم تكون في شكل تدابير ترمي إلى دعم التكاليف. كما تحدث شرفي عن مشروع قانون البلدية الجديد الذي يهدف، كما قال، ''لتصحيح النقائص وتحسين الظروف الاجتماعية للمنتخبين''.