رغم اعتبار الاقتصاد المصري من بين أهم الاقتصاديات في إفريقيا أكثر من 18 بالمائة من السكان يعيشون بأقل من دولارين في اليوم في الوقت الذي كان الاقتصاد المصري المعتمد على نظام ريعي خماسي الأضلاع: ''قناة السويس، المحروقات، السياحة، المساعدات الأمريكية، تحويلات المهاجرين''، يسجل نسب نمو إيجابية، تراوحت بين 2001 و2010 ما بين 3 إلى 5,5 بالمائة، ظل الاختلال قائما على مستوى توزيع الثروة والدخل بين أفقر وأغنى فئات المجتمع إلى درجة تجاوزها نسبة 1 إلى 35، حسب تقدير الهيئات الدولية مثل البنك العالمي وبرنامج الأممالمتحدة للتنمية. فبعيدا عن الواجهة الاقتصادية التي كانت تبرز نجاحا في العديد من القطاعات، فإن الهيئات المالية الدولية كانت تحذر دوما من النقائص التي يمكن أن تؤدي بالأوضاع إلى الانفجار، خاصة مع وضع جغرافي صعب بالنسبة لدولة تعتبر من بين الأهم من الناحية الديمغرافية، إلى جانب نيجيريا، ب80 مليون نسمة، حسب تقدير البنك العالمي، يعيشون على مساحة لا تتجاوز 50 ألف كلم مربع من مجموع 997138 كلم مربع حول محيط نهر النيل وبعض المناطق المطلة على البحر الأحمر. ومن بين أهم المشاكل التي بدأ يعاني منها الاقتصاد المصري، الضغط الكبير لطالبي العمل المقدرين ما بين 5,1 إلى مليونين سنويا، وانكماش القدرة الشرائية لدى الطبقة المتوسطة التي كانت صمّام الأمان، موازاة مع بروز تفاوت اجتماعي بين أغنى الفئات وأفقرها، عرف توسعا أكبر منذ التسعينات، إلى درجة أضحى يمثل مؤشرا من 1 إلى 35 مرة. ولاحظت تقارير البنك العالمي أن أكثر من 18 بالمائة من السكان في مصر يعيشون بأقل من دولارين في اليوم، مع تفاوت أيضا بين المناطق، خاصة تلك البعيدة عن المدن الكبرى: القاهرة والإسكندرية وأسوان وأسيوط. والمدن الجديدة ذات البعد السياحي والنخبوي: شرم الشيخ والغردقة. ورغم قوة نسب النمو، حيث تم تسجيل 5,5 بالمائة في 2010، إلا أن نسب البطالة خاصة لدى الشباب، ظلت مرتفعة، وإن توقع صندوق النقد الدولي نسب نمو تقدر ب8,5 بالمائة في 2011 و6 بالمائة في 2012، وظل المجتمع المصري يعاني من فقدان معالم سياسية واجتماعية بين الفئات الشبانية، ومن صراع بين الأجيال أيضا، إذ أن نسبة 50 بالمائة من السكان أعمارهم تقل عن 25 سنة، ما ولد سلسلة من الأزمات والاحتجاجات، كانت أبرزها تلك التي شهدتها مصر في 2008 تحت تسمية ''ثورة الجوع''، والاحتجاجات التي عرفتها العديد من المدن في 2009 مع أزمة الوقود. موازاة مع التطور الكبير للسوق الموازي الذي أضحى يمثل في مصر بديلا اقتصاديا، بما في ذلك الطبقة المتوسطة، هذه الأخيرة كانت تعاني من هشاشة الأجور التي تمثل، حسب المنظمة الدولية للشغل، 60 إلى 70 أورو شهريا. ولتفادي الانفجارات المتكررة، عمدت الحكومات المصرية إلى تدعيم الأسعار للمواد الغذائية والوقود، نظرا لارتفاع نسب التضخم وتآكل القدرة الشرائية، وتمثل حوالي 30 بالمائة من ميزانية الدولة، إلا أن هذه الأخيرة تواجه أيضا عبئا مع تراكم الدين العمومي الذي يمثل 70 بالمائة من الناتج المحلي الخام، ما يقلص هامش حركة الحكومة المصرية التي تبقى مطالبة بإنشاء 10 ملايين منصب شغل جديد خلال العشرية المقبلة. وتواجه نفس الحكومة وتيرة سريعة للنمو الديمغرافي، مع تضاعفها 5,3 مرة في ظرف أقل من 50 سنة، رغم تسجيل نسب وفيات لدى الأطفال بحوالي 30 في الألف. والجميع يؤكد بأن الدولة المصرية غنية، لكن 50 بالمائة من الناتج يعود للدولة مباشرة، فهي تستفيد من مساعدات دولية خاصة أمريكية ب2 إلى 3,2 مليار دولار سنويا، وأوروبية بأكثر من 250 مليون أورو، وإيرادات تتراوح ما بين 2 و2,2 مليار دولار من قناة السويس، يضاف إليها صادرات النفط والغاز، وعائدات السياحة التي تمثل 11 بالمائة من الناتج المحلي الخام و17 بالمائة من مناصب العمل وعائدات بأكثر من 11 مليار دولار.. وأخيرا تحويلات العاملين المصريين بالخارج والتي تقدر بحوالي 3 ملايير دولار سنويا، إلا أن مؤشر التنمية البشرية مع ذلك يضع مصر بعيدا في المرتبة .111 والتفاوت يتسع، ما يغذي التذمر الشعبي. وعرفت مصر منذ نوفمبر 2010 احتجاجات على غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الغذائية، بعد أن سجلت الأسعار في السوق الدولية مستوى أعلى من السقف المحدد من الدولة المصرية لدعمه.
