نددت نقابة مؤسسة الوكالة الوطنية للطرق السريعة بموقف المدير العام للمؤسسة وعدم تحمل مسئوليته في الرد على مطالب الشريك الاجتماعي، ولاسيما أن المفاوضات المتعلقة برفع الأجر القاعدي والمنح والعلاوات التي تمس 1020 عامل، لم تسفر عن نتائج ملموسة، رغم مرور7 أشهر على انطلاقها. وصرح الأمين العام لنقابة المؤسسة بأن اللقاء الذي جمعهم بمدير الإدارة يوم 08 من الشهر الجاري لم يسفر عن أي نتيجة، لأن المدير مازال يربط الرد على مطالب العمال بموقف مجلس الإدارة الذي يجب أن يقدم موافقته، مع أن رئيس مجلس الإدارة -يضيف- يقول إنه لا دخل للمجلس في مفاوضات بين الشريك الاجتماعي والإدارة، أقرها القانون. وأشار الأمين العام للنقابة إلى أن مائتي عامل مازالوا إلى غاية الساعة يطالبون الإدارة بدفع الأجور المتبقية المقدرة ب16 شهرا، فيما يطالب 1020 عامل برفع الأجر القاعدي والمنح والعلاوات طبقا لقرار الثلاثية، بأثر رجعي منذ 2010، وكذا تحويل أموال الخدمات الاجتماعية إلى رصيد صندوق الخدمات إلى جانب عدم تسريح العمال المقبلين على التقاعد حتى لا يحرمون من الزيادات والمنح التي سيتم الاتفاق عليها. وفضلا عن ذلك تطالب النقابة بتسوية الوضعية المهنية للعمال المتعاقدين.