أكد السيد برونو باريو المنتدب لدى الحكومة المستقلة لبولينيزيا المكلف بمتابعة آثار التجارب النووية، أنه لا يمكن تسوية النزاع بين الجزائر وفرنسا المتعلق بآثار التفجيرات والتجارب النووية في الصحراء الجزائرية إلا من خلال إبرام اتفاقات ثنائية. أقر السيد باريو الذي شارك في اليوم المخلد للذكرى ال51 لأول تجربة نووية فرنسية في رفان بأدرار، استحالة تطبيق القانون الفرنسي المتعلق بتعويض ضحايا التجارب النووية في الجزائر. ودعا نفس المصدر في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إلى إبرام اتفاقات ثنائية بين الجزائر وفرنسا، حول التعويضات وتطهير المواقع التي تعرضت للإشعاعات النووية. ذكر السيد باريو أن قانون مورين الذي نشر في الجريدة الرسمية الفرنسية سنة 2010 ''لم يكن له في حالة الجزائر سوى وقع الإعلان''، مشيرا إلى أن ''الشروط والوثائق المطلوبة ليست جديرة ببلد كفرنسا يدعي أنه مهد حقوق الإنسان''. وأشار السيد باريو إلى أن ''قانون مورين ليس له أي أثر في الجزائر''، مؤكدا أن ''هذا المشكل لا يمكن حله إلا في إطار اتفاق دبلوماسي بين الجزائر وفرنسا''. وأبرز هذا المناضل الجمعوي من أجل حقوق ضحايا التفجيرات والتجارب النووية في الجزائر الشروط ''الخارقة للعادة'' التي يفرضها قانون مورين للاستفادة من التعويض الفردي داعيا إلى تعويض جماعي ل''تسوية'' هذا النزاع الجزائري الفرنسي. من جهته دعا، أمس، الأستاذ محمد عفيان رئيس مصلحة الأشعة بمركز بيار وماري كوري لمكافحة داء السرطان بمصطفى باشا إلى ضرورة وضع سجل للأمراض السرطانية والتشوهات الخلقية بالصحراء الجزائرية المتضررة من التفجيرات النووية الفرنسية. وتأسف البروفسور عفيان على هامش الذكرى ال51 لأول تفجير نووي فرنسي برفان ''لغياب معلومات حول عدد المصابين بالسرطان بسبب التجارب النووية''، ودعا السلطات العمومية لتوفير الإمكانيات لمباشرة التحقيق بالمناطق المتضررة من التجارب النووية الفرنسية.
