تذكر قادة التحالف الرئاسي أن الجزائريين يعانون مشاكل قد تدفع بهم إلى الانفجار مرة أخرى كما انفجروا في الخامس جانفي، فقرروا الاجتماع لدراسة الإجراءات الكفيلة بمنع الاحتجاجات. ويعرف أويحيى وبلخادم وسلطاني جيدا أن ما يقومون به هو مضيعة للوقت، بل إنه يثير الاستغراب، إذ كيف يبحث رئيس الحكومة مع الأحزاب المتحالفة معه عن حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية في إطار حزبي، بينما هم يمسكون بزمام التسيير في البلد. وقد يكون أحد مطالب التغيير بالنسبة للجزائريين هو حل هذا التحالف الذي احتكر العمل السياسي بالاستيلاء على كل مؤسسات الدولة من برلمان وحكومة بانتخابات أقل ما يقال عنها إنها لم تكن شفافة، وتبع ذلك تقاسم المناصب في الإدارات المركزية على أساس حزبي، تماما كما كان يحدث في عهد الحزب الواحد الذي أسقطه شباب 5 أكتوبر .1988 وشاهد العالم كيف أن الثورة في مصر وتونس قامت في الأساس ضد التجمع الدستوري والحزب الوطني، لأنهما يمثلان الغطاء السياسي لمجموعة من اللصوص الذين احتلوا مواقع في الدولة لسرقة أموال الشعب، لذلك كان مقرا هذين الحزبين هدفا للمتظاهرين. وكان مشهد الدخان المتصاعد من مبنى الحزب الحاكم في ميدان التحرير رمزا قويا لسقوط النظام المصري ولنهاية حلم جمال مبارك بوراثة الرئاسة من أبيه. أما في تونس فلم يصل الأمر حد حرق تلك البناية الزجاجية، حيث فضل التونسيون المحافظة عليها والاكتفاء بنزع شعار الحزب منها. لعله حان الوقت لإنهاء ''زواج المتعة'' الذي جمع أحزابا لا تربط بينها إلا مصالحها الحزبية، فلم يعد رئيس الجمهورية، الذي ساندوا برنامجه في 2004 و2009، بحاجة إليهم، والدليل أنه لا يستشيرهم في القرارات المهمة كما حدث في قرار رفع حالة الطوارئ، كما لم يسبق أن قدم هذا التحالف مقترحا واحدا يسمح بتحسين الوضع المعيشي للجزائريين. ما ينتظره الجزائريون أكبر مما يقدر عليه التحالف الرئاسي، لأنه يحتاج قرارا من رئيس الجمهورية، فهم يطلبون تعددية سياسية حقيقية، وتعددية إعلامية تشمل الإذاعة والتلفزيون، ويطلبون أيضا محاسبة اللصوص الذين جففوا البنوك بقروض غير مضمونة ويحتكرون التجارة الخارجية باسم الليبرالية. [email protected]
