أسفرت الانتخابات الخاصة بتجديد أعضاء منظمات المحامين التي انتهت في كل أنحاء الوطن، باستثناء منظمة محامي الجزائر العاصمة، عن بقاء نفس الوجوه على رأس هذه المنظمات، حيث احتفظ عشرة نقباء بمناصبهم لحد الساعة، في انتظار ارتفاع هذا العدد بعد انتهاء انتخابات منظمة العاصمة، التي تحدد تاريخ إجراء دوريها الأول والثاني بيومي 12 و19 مارس المقبل. وحسب النتائج النهائية التي كشف عنها رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، في تصريح أدلى به ل''الخبر'' أمس، فإن هوية النقباء على مستوى 13 منظمة موجودة لم تعرف أي تغيير، ما عدا منظمتي تلمسان وباتنة اللتين أسفرت عملية تجديد الأعضاء فيهما عن انتخاب نقيبين جديدين مُمثلين في الأستاذين رقيق الطاهر، وعمر شريف على التوالي. في حين تم تجديد الثقة في باقي النقباء الآخرين الذين يحتفظ البعض منهم بمناصبهم لمدة تناهز العقدين من الزمن، باعتبار أن هناك نقباء يخلفون أنفسهم للعهدة السادسة على التوالي. وفي الوقت الذي ترى فيه بعض الأصوات داخل قواعد المحامين بأن هذا الوضع يتنافى مع مبدأ تداول السلطة، يعتبر الأستاذ بشير مناد النقيب الوطني (تم إعادة انتخابه للعهدة الخامسة) بأنه لا يوجد أي مانع قانوني يحول دون ذلك، ما دام أن الانتخابات التي تجرى داخل المنظمات شفافة ونزيهة، حيث أوضح بأن إمكانية التزوير في انتخابات المحامين من الأمور المستحيلة، مضيفا بأن مادة تحديد العهدات (عهدتين فقط) المتضمنة في مشروع قانون المحامي الجديد الموجود على مستوى البرلمان للمصادقة غير دستورية، الأمر الذي يفسر تحفظاتنا عليها. أما عن جديد الانتخابات الأخيرة، فقد قفز مجموع منظمات المحامين من 13 إلى 15 منظمة بكامل الوطن، وذلك بعد إنشاء منظمتين جهويتين على مستوى بومرداس وبجاية اللتين استقلتا عن منظمتي تيزي وزو وسطيف، الأمر الذي سيسمح -على حد تعبير النقيب الوطني- بتسيير أحسن لأمور المحامين الذي تجاوز عددهم 30 ألف محامي.