اعترف رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، أمس، بأن الأوضاع التي تمر بها الجزائر تستدعي تجنيد كافة طاقات البلد من أجل مواجهة المساعي الرامية إلى الإضرار بمكاسب الشعب الجزائري. قال بن صالح في خطابه في افتتاح دورة البرلمان الربيعية: ''ندعو كافة المواطنين بأن يكونوا يقظين لتجنب المخاطر التي تحدق ببلدنا''، مضيفا بأنه يتعين ''علينا نحن ممثلي الأمة، أن نرفع التحدي مع كافة أبناء شعبنا من خلال مرافقة جهود المواطنين والمواطنات وكل القوى المحبة للجزائر(...) لحمايتها وتعزيز وحدتها وتحقيق أهدافها الرامية إلى تأمين الرفاهية والتقدم لكل أبنائها.'' قدر بن صالح أن ما وصفه بالقرارات ''الجريئة والناجعة'' التي اتخذها رئيس الجمهورية في اجتماعي مجلس الوزراء الأخيرين، ''عوامل تصب في الاتجاه الصحيح ومن شأنها قطع الطريق في وجه كل محاولات التضليل التي تبرز في الأفق بين الحين والآخر''، في إشارة إلى نداءات المعارضة الممثلة بالتنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، والتي تقود حملة سياسية تطالب بمزيد من الانفتاح السياسي والإعلامي والنقابي وإجراء تغييرات حقيقية في طريق إدارة شؤون البلاد. أما زميله عبد العزيز زياري، رئيس المجلس الشعبي الوطني، فقد فضل أن يرد على الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون التي كثفت في الآونة الأخيرة من حملتها المطالبة من خلالها بحل البرلمان بعد أن تحول إلى مأوى لرجال الأعمال. وفي هذا الصدد، اختار زياري أن يضعف حجة مسؤولة حزب العمال في ما يخص التوجهات الاقتصادية للحكومة والداعية إلى مزيد من الحماية وعدم الاعتماد على الرأسمال الأجنبي في تحريك دواليب الاقتصاد، حيث أكد أنه يتعين على الدولة والبرلمان والحكومة والقطاعين العام والخاص، حماية الاقتصاد الوطني ''دون أن يعني ذلك الحماية التي تؤدي بالجزائر إلى البقاء خارج التكتلات الاقتصادية الكبرى'' مبررا موقفه بأن ''سياسة الانغلاق الاقتصادي لم يعد لها وجود في زمن عولمة الاقتصاد وتكتل الاقتصاديات باعتبار أن المنافسة تحفز على التقدم وتمكن من الحصول عليه.'' وفيما قاطع التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية افتتاح الدورة حيث خلت قبة المجلس من نوابه باستثناء نائب رئيس المجلس، نور الدين آيت حمودة، الذي اكتفى بتبادل التحية مع زملائه من التشكيلات الأخرى، فقد انقسم نواب الجبهة الوطنية الجزائرية لموسى تواتي بشأن المشاركة في جلسة الافتتاح، وأصدر رئيس المجموعة البرلمانية للحزب عبد القادر دريهم، بيانا حمل توقيعه تضمن ''استحسان'' الأفانا للتدابير والإجراءات المتّخذة في مجلس الوزراء لفائدة المواطن الجزائري لاسيما الشباب. ويذكر أن كلا من الأرسيدي والأفانا قد أعلنا مقاطعة جلسات البرلمان في جانفي وفيفري الماضي على التوالي، بسبب ما اعتبروه غيابا لإرادة سياسية حقيقية من جانب السلطة في تمكين المؤسسة التشريعية من أداء صلاحياتها الدستورية في مراقبة أداء الحكومة وسن القوانين وفتح النقاش حول الوضع العام للبلاد تحت قبته، وجعله رهينة لأحزاب التحالف الرئاسي.