أكد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح أمس بالجزائر العاصمة أن الجزائر عملت على اعتماد كل المعايير المعمول بها في الديموقراطيات لعريقة في تنظيمها للانتخابات الرئاسية المقبلة. و أشار بن صالح خلال افتتاحه للدورة الربيعية لمجلس الأمة الى أن "مقومات نجاح الجزائر في تنظيم الاستحقاق الانتخابي تسير سيرا عاديا بل جيد". و مما يدعم هذا التقييم أن اتخاذ كافة الترتيبات التي يتوجب توفيرها لانجاح العملية أمر قد "تحقق فعلا" يقول بن صالح الذي أضاف بأن الجزائر قد "اكتسبت تجربة سمحت لها باستجماع كل الشروط المطلوبة التي تمكنها من التحكم في جميع مراحل الاستحقاقات سواء تعلق الأمر باحترام المواعيد أو استدعاء هيئة الناخبين أو متابعة و تحيين القوائم الانتخابية". كما ثمن رئيس المجلس التدابير الاحترازية التي اتخذت أيضا في هذا الصدد من بينها حضور ملاحظيين دوليين و هو الأمر الذي يأتي ليعزز الاحتياطات الوقائية الأخرى التي اعتمدت من أجل توفير شروط جدية للرقابة بدء من التأكيد على الادارة بضرورة التزام الحياد و وصولا عند اشراك ممثلي الأحزاب في العملية. و تعتبر هذه الانتخابات الرئاسية على غرار سابقاتها -- كما أضاف -- "مناسبة للتأكيد و بالدليل القاطع على تشبت الجزائر بمبدإ الممارسة الديموقراطية و المنافسة الحرة الشريفة في الاطار التعددي". و في ذات السياق حث بن صالح أعضاء المجلس على الانخراط في مسعى اقناع المواطنين بأهمية العملية و بواجب المشاركة في هذا الاستحقاق من خلال اختياره للمرشح الأنسب. كما أكد أن أي تفريط أو عزوف عن القيام بتأدية هذا الحق هو "موقف يتعارض مع روح المواطنة و يعاكس التوجه الديموقراطي الذي اعتمده الشعب كخيار لا يجوز التنازل عنه". و أعرب أيضا عن قناعته بأن "قوة أي رئيس أيا كان لا يمكن أن تكون حقيقية ما لم تسنده أغلبية عريضة من أبناء شعبه" مضيفا أن الجزائر في هذه المرحلة "بحاجة الى رئيس قادر على اتخاذ الاجراءات الشجاعة -- مثل تلك التي اتخذت في الماضي -- كفيلة بحل المشاكل و مواجهة التحديات الكبرى". و إن أكد بن صالح على كون الانتخابات الرئاسية "حدث هام سيؤثر بوضوح على وتيرة أشغال البرلمان و على أجندته" الا أنه أوضح بالمقابل أن هذه الدورة التي تزامنت مع الشروع في المراحل الأولى من التحضير لهذا الموعد "لن تكون بيضاء من جانبها التشريعي حيث ستستأنف نشاطها بصفة عادية بعد الانتهاء من الانتخابات". و في خضم استعراضه لحصيلة عمل المجلس خلال العهدتين الأخيرتين أبرز رئيس مجلس الأمة أن جهود البرلمان تركزت خلال هذه الفترة على تجسيد مضمون الأهداف الكبرى التي حملتها سياسيات الاصلاح التي مست كافة القطاعات و التي قيمها ب"الجد ايجابية" من حيث النتائج. و ذكر بهذا الخصوص بأنه و خلال نحو عقد من الزمن صادق البرلمان بغرفتيه على أزيد من 164 نصا من أكبر و أهم النصوص القانونية. و عقب رفع الجلسة الافتتاحية كانت للوزير الأول أحمد أويحيى جولة بالمعرض المنظم بأروقة المجلس من طرف المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي و التلفزي اطلع من خلالها على أهم التطورات التي شهدتها هذه المؤسسة. كما توقف عند الجناح المخصص لوكالة الأنباء الجزائرية أين قدمت له شروحات من طرف مديرها العام ناصر مهل حول مختلف مراحل عملية بث الأخبار و توزيعها على المشتركين و هي العملية التي تطورت مؤخرا ليتقلص الفارق الفاصل بين بث الخبر و وصوله الى المعنيين الى حوالي 8 ثوان.