''سوق البناء تعاني فوضى لا تحتمل إنشاء مؤسسات يديرها شباب عديمي الخبرة'' أعلنت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين بأن سعر الحديد ارتفع مجددا بنسبة 20 بالمائة، حيث قفز إلى 6200 دينار للقنطار في أقل من شهر. وطالبت الحكومة بالتعجيل في إعادة تأهيل المؤسسات لتمكينها من المنافسة، على اعتبار أن أكثر من 1300 مؤسسة اضطرت إلى الغلق بسبب الإفلاس. انتقد رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين مولود خلوفي في تصريح ل''الخبر'' أمس، الإجراءات المتعلقة بقروض دعم تشغيل الشباب المعلن عنها مؤخرا، لأنها حسبه ستخلق فوضى كبيرة في القطاع بحكم انعدام خبرة لدى أغلبية طالبي القروض، فمن غير المعقول، يضيف، منح شاب لا يملك تجربة تؤهله لتسيير مؤسسة، مبلغ مليار من الخزينة العمومية دون أن يتم إجراء دراسة معمقة عن خصوصية المنطقة التي يسكن فيها، بشكل يسمح بالتعرف على الحرف والصناعات المنتشرة، وبالتالي فرص الاستثمار فيها. وشدد ذات المتحدث على الدور التنظيمي لمختلف الهيئات العمومية ومدى قدرتها على ضبط مثل هذه الإجراءات، خاصة في مجال المقاولة باعتبار أن السوق تعرف فوضى كبيرة، تبعا لتوقف الورشات بسبب عدم إصدار النصوص التطبيقية لقانون الصفقات العمومية لحد الآن رغم أن العمل بالمرسوم السابق توقف منذ 31 ديسمبر الماضي، بمعنى أن تأخر إصدار هذه النصوص سبّب، يقول خلوفي، ''شللا كليا على مستوى الورشات التي تشغل الواحدة منها ما يعادل 1200 عامل في مختلف مجالات البناء، وكان وراء تجميد تطبيق قانون الصفقات الجديد تسريح حوالي 60 بالمائة من هؤلاء تبعا لعجز مؤسسات المقاولة عن تسديد أجورهم''. وقال رئيس الجمعية بأن البرنامج الخماسي الثاني يعرف تأخرا في الإنجاز حتى قبل انطلاقه بسبب الفراغ القانوني المسجل، ما جعله يشدد على ضرورة التعجيل في إصدار النصوص التطبيقية لفك الخناق عن مؤسسات المقاولة ومنحها مشاريع جديدة تساعدها على تحمل مختلف الأعباء. من جهة أخرى، استغرب ذات المتحدث تصريحات وزير السكن الأخيرة، التي أعلن فيها عن وقف برامج السكنات الإيجارية التساهمية ''رغم نجاحها وإقبال المواطنين عليها''.
