صادقت الحكومة على القانون الخاص بالموظفين التابعين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات الذي تم إعداده بالتشاور مع الشريك الاجتماعي، يشمل 4 فئات و10 رتب بهدف توزيع أحسن للعاملين في قطاع الغابات حسب المستويات التأهيلية المختلفة ويشكل سلك عريف وعريف رئيسي حوالي 60 بالمائة من العمال التقنيين لإدارة الغابات. تم إعداد القانون وفق أهداف تثمين تصنيف المناصب وتحسين مداخيل الموظفين مع تصحيح القانون القديم والرفع من مستوى التأهيل، حيث أكد جمال برشيش المكلف بالإعلام بوزارة الفلاحة أنه تم إيلاء أهمية بالغة للتكوين الذي يعتبر ضرورة حتمية من أجل تعزيز قدرات الموارد البشرية وكذا تمكينهم من ممارسة مهامهم في أحسن الظروف على أن يتم مرافقة أغلبية رتب التصنيف بتكوينات متخصصة. ويبلغ عدد موظفي إدارة الغابات 7065 عامل على المستوى الوطني، منهم أكثر من 5 آلاف مهندس وتقني، وحوالي 2000 عامل ضمن الأسلاك المشتركة وأعوان التنفيذ، فيما يتم توظيف بين 2500 إلى 3 آلاف عامل بصورة مؤقتة خلال فصل الصيف عندما تنتشر حرائق الغابات. ويهدف القانون الخاص الجديد إلى توزيع أفضل للعاملين في قطاع الغابات حسب المستويات التأهيلية المختلفة ويشرح كذلك ''أن سلك أعوان الغابات الجديد بالإضافة لسلك عريف وعريف رئيسي يشكلان تصنيف الرتب لحوالي 60 بالمائة من العمال التقنيين لإدارة الغابات''، فيما يتوزع باقي العمال بطريقة متوازنة حسب مستويات التأطير وتصنيف الرتب الذي يشمل أيضا على رتب مفتشي فرقة الغابات ومفتش ومفتش رئيسي ومفتش رئيس ومحافظ ولائي ومحافظ رئيسي ومحافظ عام. كما أن تثمين المناصب سمح هذه المرة بالحصول على فئتين من 6 رتب وفئة واحدة من رتبتين، كما أن تصنيف رتب أعوان الغابات الجديد سيسمح بإدماج حوالي 1000 موظف تابعين للأسلاك المشتركة سيستفيدون من تكوين تأهيلي، وفي إطار توسيع مهام إدارة الغابات لتنفيذ برامج التجديد الفلاحي والريفي فمن الضروري بحسب نفس المصدر تثمين منصب خبير غابي مكلف بتسيير مشاريع التنمية، واستحداث منصب مكلف بشبكة الاتصالات الإذاعية من أجل تكفل أحسن في جهاز مكافحة حرائق الغابات، بالإضافة إلى استحداث منصب سامي لرئيس فرقة الغابات بالنظر للحملات المتعددة للتوعية وتلك المتعلقة بمكافحة كافة أشكال تدهور الموارد الطبيعية من حرائق وأمراض وأنفلونزا الطيور ومراقبة الصيد والصيد المحظور.