تنظم جمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية بفرنسا يوم 22 نوفمبر ندوة حول القضية الصحراوية لتسليط الضوء على أهمية قرارات محكمة العدل الأوروبية الأخيرة، وتبعات مواصلة الدعم الأعمى للمغرب في مغامرته التوسعية في الصحراء الغربية. و ينشط الندوة الحقوقية التضامنية، التي تنظم في بلدية كليرسيني, بمدينة لومان تحت عنوان "حقوق الشعوب وسيادتها على ثرواتها الطبيعية: حالة الصحراء الغربية", محامي جبهة البوليساريو المتخصص في القانون الدولي والمدافع عن حقوق الشعوب، جيل ديفرس, وممثل جبهة البوليساريو لدى سويسرا والأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، أبي بشراي البشير. وأوضح أبي بشراي في تصريح ل/وأج أن هذه الندوة تأتي في ظرف خاص يتسم بحدثين بارزين، الأول يتعلق بقرارات محكمة العدل الأوروبية ليوم 4 اكتوبر الماضي، والتي كانت قد ألغت الاتفاقيات الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بسبب شموليتها اللاشرعية للصحراء الغربية التي تعتبر اقليما "متمايزا ومنفصلا" عن المغرب، دون الحصول على موافقة الشعب الصحراوي، في خرق فاضح لقرارات محكمة العدل الأوروبية السابقة. والحدث الثاني -يضيف- "اعتراف الرئيس الفرنسي للمغرب ب"سيادته" المزعومة على الصحراء الغربية، ودخول فرنسا في شراكة اقتصادية مع المغرب لنهب ثروات الصحراء الغربية". وتهدف الندوة في الأساس إلى "تسليط الضوء على قرارات محكمة العدل الأوروبية الأخيرة وانعكاساتها السياسية والقانونية والاقتصادية ليس على المغرب فقط، ولكن أيضا على الاتحاد الأوروبي كمجموعة وعلى فرنسا بالتحديد التي تستعد لضرب هذه القرارات عرض الحائط". كما تهدف الندوة -حسب الدبلوماسي الصحراوي- إلى "توعية الرأي العام الفرنسي والمستهلك الفرنسي تحديدا إزاء تبعات نية فرنسا في خرق قوانين الاتحاد الأوروبي من اجل مساعدة المغرب في مواصلة احتلاله للصحراء الغربية. هذا ولن تتوقف الندوة عند الجانب القانوني فقط، بل ستبعث بتحذير لفرنسا لمخاطر مواصلة الدعم الأعمى للمغرب في مغامرته التوسعية في الصحراء الغربية وتبعات ذلك على الأمن والاستقرار في منطقة شمال افريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط".