صرح أحمد أويحيى، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أن القرارات التي اتخذت في إطار مجلس الوزراء لامتصاص حالة الاحتقان ''أحبطت تطلعات ومناورات أولئك الذين كانوا يأملون في رؤية الجزائر تغرق في متاهة جهنمية''. افتتح أويحيى، أمس، بزرالدة غربي العاصمة، أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للأرندي، بقراءة خطاب قصير، لكنه مليء بالرسائل، تناولت إحداها الوضع المتوتر في بلدان عربية واحتمال هبوب رياح التغيير على الجزائر. وقال أويحيى في الموضوع، في سياق حديثه عن الإجراءات المتخذة في مجال التشغيل والسكن: ''كل هذه الإجراءات، مقترنة بتبصر شعبنا، سمحت بالحفاظ على استقرار البلاد، مثلما أحبطت تطلعات ومناورات أولئك الذين كانوا يأملون في رؤية الجزائر تغرق في متاهة جهنمية''. وشرح أويحيى رؤيته للثورات في بلدان عربية ومدى تشابه الوضع فيها مع الوضع بالجزائر، قائلا: ''فيما يخصنا ونحن على مشارف الذكرى الخمسين لاستقلالنا، فإننا نرفض أن تكون الجزائر مختبرا لأية قوة كانت، ولا هدفا لأية هيمنة خارجية كانت، لأن ذلك لا يمكن إلا أن يشكل وصمة عار لن يغفرها لأي كان شهداؤنا الأمجاد الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن''. وتعكس هذه الفقرة من خطاب أويحيى خشيته من تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للجزائر. وسعى الأمين العام للأرندي، في خطابه، إلى إبعاد لمسة الحرية والديمقراطية عن الاحتجاجات التي تعرفها قطاعات واسعة من المجتمع، إذ قال: ''إن تشديد اللهجة لدى المعارضة في البلاد، التي نحترمها بقدر ما نحترم لهجة بعض عناوين الصحافة، لهي دليل على أن الديمقراطية والحرية ليست بالأمر المنتظر في الجزائر''. ولدعم موقفه من أن الحرية والديمقراطية مكفولتان بالجزائر، أضاف أويحيى: ''إن سلسلة الانتخابات التعددية على جميع المستويات، وحتى مع حضور متكرر لملاحظين دوليين، تؤكد أيضا أن مسار الوصول إلى السلطة في الجزائر قد أصبح يتم بصفة حصرية ومنذ عشريتين، عن طريق صناديق الاقتراع وعن طريق الاختيار الحر والسيد للناخبين''. ومن دون ذكر أحزاب المعارضة والشخصيات التي تطالب بالتغيير، أفاد أحمد أويحيى: ''إننا في الأرندي نقدر وسنظل نقدر وجهة نظر كل حزب وكل شخص، لأننا ديمقراطيون وتحدونا قناعة عميقة في ذلك (..) وإننا في التجمع متفتحون على كل النقاشات، وسنكون شريكا في كل الإصلاحات بما فيها الإصلاحات السياسية''، في إشارة إلى ما أعلنه رئيس الجمهورية، في 19 مارس الماضي، حول نيته في إجراء إصلاحات سياسية. لكن لا الرئيس كشف عنها، ولا أويحيى قدم مؤشرات بشأنها. واتهم أويحيى جهة لم يوضح من هي باستغلال ظروف الشباب والمغامرة بهم، إذ قال: ''إن السلطة تنشد من أجل خدمة الشعب، وإن السلطة لا تستخدم في استعباد الشعب، وذلكم لم يكن أبدا حال الشعب الجزائري منذ 50 عاما.. ولكن السلطة لا تؤخذ بدفع أبناء الشعب إلى المغامرة لخدمة إيديولوجية ما أو طموح معين''. ويفهم من كلام أويحيى أن أحداث 5 جانفي الماضي حركها طرف أو مجموعة لها أهداف سياسية. ويعتقد الأمين العام للأرندي أن اضطرابات مطلع العام ''تم استغلالها''، ولكنه يعتقد أيضا أن التذمر الشعبي له ما يبرره، عندما يقول إن البطالة متفشية في أوساط الشباب ''وتغذي الشعور لديهم بالقلق على مستقبلهم، كما ينبغي أن نقر بأن العائلات التي لا تزال تكابد أزمة السكن تعد بعشرات الآلاف''.