علمت ''الخبر'' من مصدر مؤكد أن مصالح الأمن بخنشلة، كشفت عمليات سطو على محلات المجوهرات في عدة ولايات شرقية، وقد تم وضع اليد على بعض المسروقات، وتوقيف الجناة، فيما لم يظهر ضحايا هذه العمليات بعد. جاءت عملية الوصول إلى بعض أفراد الشبكة المتخصصة في سرقة المجوهرات، عقب عمليات السطو على محلات بيع المجوهرات التي شهدتها عدة ولايات شرقية منها سطيفوباتنةوخنشلة، حيث جندت الفرقة الجنائية لأمن ولاية خنشلة قوات كبيرة، أدت إلى تفكيك عصابة مختصة في سرقة المجوهرات من المحلات تنشط عبر إقليم هذه الولايات، ولم تكشف بعد مصالح الأمن عن تفاصيل نشاطها أو حيثيات وأطوار العمليات المنفذة حفاظا على سرية التحقيقات. وأشارت مصادرنا إلى أن عمليات التفتيش والمداهمة، أسفرت على استرجاع كميات معتبرة من المجوهرات والصيغ بمدينة خنشلة، وأخرى تم استرجاعها من ولاية باتنة، بناء على اعترافات أحد المتهمين في انتظار تحديد هوية أصحابها. وقد أشار المصدر نفسه إلى أن العملية تمت مباشرتها إثر معلومات تلقتها مصالح الأمن بخنشلة، بخصوص وجود كميات معتبرة من الصيغ والمجوهرات على مستوى بعض المحلات المتخصصة في ذلك، تم تداولها من طرف أشخاص بعد نجاح عملية سرقة نفذت من طرف مجهولين بمنطقة عزابة ولاية سكيكدة، تزامنت مع بلاغ تقدم به صاحب المحل مدعما أقواله ببطاقة تخزين معلومات (كارت ميموار) عثر عليها في موقع السرقة، حيث تعرف الضحايا على صور بعض الأشخاص مخزنة بها، مقيمين بخنشلة. وعلى الفور باشرت مصالح الأمن تحرياتها التي انتهت بتفتيش ومداهمة منزل ومحل للمجوهرات، أفضى إلى توقيف شخصين على ذمة التحقيق بخنشلة والمتورط الثالث من ولاية باتنة، وتوجيه دعوى لضحايا السرقة في عدة مناطق وولايات للتحقيق مهم والتأكد من المجوهرات التي تم استرجاعها والتي تقدر قيمتها، حسب معلومات، بمليار ونصف. لكن المشكلة التي صادفت المحققين تتمثل في عدم التعرف على الضحايا، الأمر الذي جعل عملية التحقيق تراوح مكانها.