سلط قاضي الجنح لدى محكمة حجوط بتيبازة حكما ب6 أشهر حبسا غير نافذ و30 ألف دينار غرامة مالية ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي للدويرة بولاية الجزائر، بتهمة التعدّي على ملكية عقارية تابعة لأملاك الدولة وجنحة البناء بدون رخصة. وكان المير قد وُضع تحت الرقابة القضائية مؤخرا. وتعود تفاصيل القضية عندما وصلت معلومات إلى فصيلة الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة درارية بالعاصمة تفيد بوقوع تجاوزات ببلدية الدويرة، وعليه شرعت الفصيلة في عملية البحث والتحري، وتم التوصل إلى حقائق تورّط المير الذي قام بإيجار قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة لأحد الأشخاص الذي قام بدوره ببيعها لشخص آخر بمبلغ رمزي، هذا الأخير قام بتحويل القطعة الأرضية إلى نقطة بيع لأحد الوكلاء المعتمدين لبيع السيارات الواقع بمخرج البلدية.