محكمة وهران تدين المتهمين بخمس سنوات حبسا

شبكة تزوّر قرارات الاستفادة من السكن

أصدرت محكمة الجنح لوهران، أول أمس، أحكاما بخمس سنوات حبسا نافذا ضد المتبوعين في قضية تزوير قرارات الاستفادة من السكنات الاجتماعية..
وكانت قضية ''شبكة'' تزوير قرارات الاستفادة من السكنات الاجتماعية التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية وهران قد انكشفت في خضم أحداث جانفي الماضي، التي عمت المدن الجزائرية، عندما تنقلت مصالح الأمن الوطني إلى حي الياسمين بناء على بلاغ من المواطنين الذين لاحظوا توافد ''مستفيدين جدد'' على السكنات الاجتماعية الجديدة في الحي في الليل.
وبعد مناقشة القضية أمام محكمة الجنح لوهران، الخميس ما قبل الماضي، أحيلت على المداولة لتصدر الأحكام أول أمس بإدانة الموقوفين الخمسة بالحبس النافذ لمدة خمس سنوات للسيدة الوسيطة، ومندوب الأمن لدائرة وهران، وكذا مستخدمي ديوان الترقية القارية للولاية، في حين أمرت المحكمة بالقبض على زوج السيدة الوسيطة.