أعلنت الخارجية البريطانية عن ترحيبها ب''انطلاق اللجنة الوطنية للمشاورات بشأن الإصلاحات السياسية في الجزائر''، في إشارة إلى هيئة عبد القادر بن صالح التي شرعت منذ 3 أيام في الاستماع إلى الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والمنظمات حول مقترحاتها بخصوص الإصلاح السياسي. وقال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية البريطانية السيد أليستير بيرت في بيان أمس إنه ''يرحب ببدء اللجنة الوطنية المشاورات بشأن الإصلاحات السياسية في الجزائر''. وأشار السيد بيرت في بيان تلقت ''الخبر'' نسخة منه، ''بدأت اللجنة الوطنية المكلفة بالمشاورات حول الإصلاحات السياسية في الجزائر يوم السبت 21 مايو. إنني أرحب ببدء هذه المناقشات التي سوف تشمل مجالات هامة بما في ذلك مراجعة الدستور وتعديل قانون الانتخابات، وقانون الإعلام والدور المنوط بالصحافة، واللامركزية ومشاركة المرأة في الحياة السياسية''. واعتبر نفس المتحدث أن ''كل هذه المسائل ذات أهمية كبيرة بالنسبة للشعب الجزائري. وسوف نتابع التطورات باهتمام''. ويعد رد الفعل البريطاني هو الأول الذي يصدر لحد الآن من العواصم الأوروبية، بشأن برنامج الإصلاحات السياسية التي وعد رئيس الجمهورية القيام به، على خلفية الاحتجاجات التي شهدها الشارع في جانفي الفارط.