تجدد تجمع الأطباء المقيمين، أمس، أمام مقر وزارة الصحة، لكن هذه المرة في ''صمت'' ومع حمل الشارات السوداء دليل ''الحزن'' و''الحداد'' على أوضاعهم المهنية، وبدت معنوياتهم جد منحطة خلال الاعتصام الذي يسبق الإعلان عن قرار الاستقالة الجماعية في حال تمسك الوزارة بقانون الخدمة المدنية. ولم يخرج حديث المشاركين في الاحتجاج عن نطاق ما جرى في لقاء تنصيب ما اصطلح على تسميته بلجنة العقلاء الموكلة لها مهمة مناقشة ملف الخدمة المدنية. ونسبة لشهادات الأطباء المقيمين، فإن ما جاء على لسان نواب البرلمان الأعضاء في هذه اللجنة لا ''ينبغي السكوت عنه''. ونقلا عن أحد مندوبي التكتل المستقل للأطباء المقيمين، الدكتور رضوان بن أعمر، فإن هؤلاء حاولوا ''تشويه'' الحقائق بإعطاء الموضوع أبعادا سياسية لا علاقة لها بمطالب الأطباء المشروعة. وأضاف بأن أحد النواب قال لهم بالحرف الواحد: ''الجنوب يملك البترول وأنتم تملكون الأطباء، فإن حرمتمونا من الخدمات الصحية نحرمكم نحن من البترول''، وهدد آخر قائلا: ''لو أتيحت لي الفرصة لاستقدمت بعائدات النفط أطباء من مالي والنيجر''. وندد الدكتور بن أعمر بالمخاوف ''غير المفهومة'' لأعضاء اللجنة والناجمة، حسبه، أساسا عن عدم إلمامهم بالقضية ولكونهم ليسوا من أهل الاختصاص وبالتالي ''لا يحق لهم البت في نظام الخدمة المدنية''. ومعلوم أن وزير القطاع صرح، أول أمس، عن نية السلطات في الإبقاء على هذا النظام، لكن مع توفير تحفيزات للأطباء الأخصائيين الذين يوجهون إلى الجنوب والمناطق الداخلية للعمل، وهذا بالضبط ما يعترض عليه الأطباء الذين يرون تناقضا كبيرا بين الإجراءات التحفيزية التي يتحدث عنها الوزير والطابع الإجباري للخدمة المدنية. وأشار مصدرنا إلى أن التكتل سينظم اجتماعا لمندوبيه، نهاية الأسبوع، وسيدعو الأطباء للتصويت على مقترحين، إما الموافقة على مواصلة المناقشات حول مسألة التحفيزات داخل اللجنة المذكورة، وإما التشبث بمطلب إلغاء إلزامية الخدمة المدنية. وفي هذه الحالة ''سنشرع في مناقشة مقترح الاستقالة الجماعية''. ويشار إلى أن الحل الثاني سيترتب عنه حرمان الجزائر من 8 آلاف طبيب من مختلف التخصصات يمثلون 4 أجيال من الأطباء الأخصائيين.
