انتخابات مجالس إدارة الصندوق في سبتمبر لضمان فعالية أكبر للشركة شدد السيد كمال عربة المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي تأمينات، على أن عملية تصفية بنك الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية، لن تتم قبل تسوية الملفات الرئيسية المتعلقة بالمؤسسة المالية، على رأسها مصير العمال، مشيرا إلى أن فرع التأمين سيباشر في جوان المقبل تسوية عملية إعادة إدماج حوالي 510 عاملا وإطارا من فرع البنك، دون شروط مسبقة، إلى التأمينات بما في ذلك الرحيل الإرادي بالأجر القاعدي. وأوضح عربة في تصريح ل''الخبر'' أن كافة الالتزامات التي أخذ الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي تأمينات على عاتقه تنفيذها ستطبق دون تغيير، وأنه في أعقاب الاجتماع الأخير الذي تم الخميس الماضي مع المتصرف الإداري تم التطرق إلى كافة المسائل، بما في ذلك الذهاب الإرادي الذي يخص عمال وإطارات البنك الذين يوجهون إلى فرع التأمينات، حيث تم اعتماد مبدأ تسديد الأجر الصافي، عوضا عن أجر المنصب أي دون حساب العلاوات، كما تم تحديد كافة المناصب وتوزيعها. في نفس السياق، أكد عربة أن مسألة العمال تعد نقطة من بين أربع نقاط تخص معالجة ملف المؤسسة المالية، حيث سيتم أيضا تسوية المشاكل المالية العالقة، وقضية تسيير صناديق الدولة، وكيفية فصل ممتلكات وأصول المؤسسات المالية عن ممتلكات تعود للتأمينات، وبعد تسوية الملفات المطروحة، يرتقب الإقدام على تصفية البنك أو المؤسسة المالية، مع تعيين مصفي، مضيفا أن إنشاء مؤسسة للاستشارات لا تزال قائمة، في أعقاب تصفية البنك. من جانب آخر، كشف عربة أن فرع التأمين على الأفراد، سيكون عمليا قبل نهاية جوان المقبل وأنه تم تنظيم جمعية عامة وتعيين مدير عام للفرع، واختيار مقر بالعاصمة. على صعيد آخر، أشار نفس المسؤول أن الصندوق بصدد التحضير لانتخابات مجالس الإدارة ابتداء من جوان وإلى سبتمبر المقبلين. ويتم حاليا ضبط قوائم المنخرطين وتنظيم لقاءات جهوية، ويهدف تجديد المجالس إلى اعتماد عمل جواري والابتعاد من العمل الإداري وتكريس تخصص الصندوق ودوره في مجال تدعيم القطاع الفلاحي والريفي ومصاحبة الفلاحين، كما ينتظر تشجيع تشبيب التركيبة الخاصة بالمجالس، وإدخال تقاليد جديدة منها العمل التطوعي لرئيس المجلس، بحيث تناط مسؤولية رئاسة المجلس لكفاءات عارفة بعالم الفلاحة والريف ولكن بصورة تطوعية أيضا، لأن الصندوق يلعب دورا تعاضديا وتعاونيا وعملا جواريا ويجب أن يكون رؤساء المجالس قريبين من الميدان، وليسوا بالضرورة كموظفين إداريين، إلى جانب توسيع قاعدة التأمينات وتنويع الخدمات.
