لايزال مصير العديد من الإطارات والعمال التابعين لبنك الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية معلقا، في انتظار قرار حاسم وواضح من بنك الفلاحة والتنمية الريفية الذي التزم بإعادة إدماج 357 إطار، ليتم توزيعهم على مختلف الوكالات والمديرية العامة، فيما يرتقب أن يوزع حوالي 510 عامل بين فرع التأمين للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية والذهاب الإرادي. أشار مصدر عليم ل''الخبر'' إلى أن مصير البنك لايزال معلقا بقرار يرتقب أن يصدر لاحقا من بنك الجزائر، بعد تسوية الوضعية الخاصة بالعمال، حيث إن هنالك مقترحا لتحويل المؤسسة المالية إلى شركة استشارات، فيما يميل القائمون على القطاع المالي إلى تصفية البنك، بعد حل مشكل العمال البالغين أكثر من 890 عامل وإطار، موزعين على العديد من الوكالات. في نفس السياق، تم التوصل مبدئيا إلى اتفاق بين المتصرف الإداري وبنك الفلاحة والتنمية المحلية من جهة والمتصرف وفرع التأمين بإعادة إدماج العمال والتزم البنك بإدماج 357 عامل وإطار على مستوى المديرية العامة والوكالات، إلا أن إشكالا برز بعد تلقي العديد من الإطارات استدعاءاتهم، حيث وجد هؤلاء أنفسهم أمام حالات توظيف جديدة ومدة تجريبية، مع غموض في وضعيتهم التي تبقى معلقة، بعد أن كان جلهم موظفين بصفة كاملة منذ سنوات. وللاستفسار عن المسألة، قمنا بالاتصال بالمديرية العامة لبنك الفلاحة والتنمية الريفية لتوضيح وضعية عاملي بنك الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية. وأشار المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية السيد جبار بوعلام إلى أن العملية قائمة ولكن لا يمكن التطرق إليها حاليا. وامتنع المسؤول نفسه عن تأكيد أو نفي وجود اتفاق نهائي لإدماج الإطارات، مكتفيا بالقول بأن النية موجودة وأن هنالك مقاييس معتمدة من قبل البنك. من جانب آخر، كشف مصدر نقابي في بنك الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية ل''الخبر''، أن اتفاقا تم التوصل إليه مع المتصرف الإداري، سمح باستفادة كافة العمال من زيادة في الأجر القاعدي بنسبة 25 بالمائة، كما سيتم الشروع في تحديد قائمة العمال الراغبين في الاستفادة من الذهاب الإرادي والتقاعد المسبق مع الاستفادة من مزايا في مجال التعويضات، إلا أن مصير البنك لم يتم الحسم فيه لحد الآن، حيث تظل المؤسسة المالية تحت وصاية بنك الجزائر الذي عين متصرفا إداريا منذ 2006 في محاولة لإنقاذه.
