طالبت الفيدرالية الأوروبية للجمعيات الجزائرية بمراجعة خريطة الدوائر الانتخابية بالخارج، بما يضمن التمثيل الأوسع والعادل لأفراد الجالية، وإيجاد صيغة ملائمة لتمثيل الجالية في الغرفة الثانية للبرلمان، وإعادة النظر في آليات انتخاب الجالية في المهجر، كما عادت لطرح ضرورة رفع التجريم عن فعل الهجرة غير الشرعية مقابل تفعيل مبدأ حرية تنقل الأشخاص. واستقبلت هيئة المشاورات السياسية التي يقودها عبد القادر بن صالح ممثلين عن الجالية الجزائرية بالمهجر. وقدم نور الدين بلمداح، رئيس الفيدرالية الأوروبية للجمعيات الجزائرية، مقترحات تنطلق من الإسراع في تأسيس المجلس الاستشاري للجالية الجزائرية، مع مراعاة بعض التعديلات المقترحة من قبل بعض الجمعيات، للاتفاق عليها في جلسات تسبق تأسيس المجلس لاحقا.. وبخصوص حماية مصالح الدولة في الخارج، طرحت الفدرالية إيجاد آليات لتفعيل دور الأفراد الممثلين للجالية، وتعزيز دور التمثيليات الدبلوماسية فيما يخص الدفاع عن حقوق المواطنين الجزائريين في الخارج. وشدد بلمداح على ضرورة رفع التجريم عن فعل الهجرة غير الشرعية، وإيجاد حلول عبر العمل مع الدول الأوروبية لتفعيل مبدأ حرية تنقل الأشخاص، والاهتمام بالشباب عن طريق برامج تنموية، ورفع التجريم عن أعضاء الحركة الجمعوية. وبخصوص حماية أفراد الجالية في المهجر، ركز بلمداح على ضرورة الاهتمام بمصير ومستقبل أبناء الجالية الجزائرية في المهجر، من خلال إحداث برامج تربوية وتثقيفية ذات صلة بالوطن، ورفع كل مظاهر البيروقراطية على مستوى مصالح القنصلية بالخارج، وتحسين ظروف الاستقبال، ودعم مبادرات إنشاء مؤسسات إعلامية. وبدوره شدد رئيس تجمّع الجالية الجزائرية في أوروبا، عبد الوهاب يعقوبي، على رفع تمثيل الجالية الجزائرية في البرلمان، وقال إن ثمانية أعضاء لا يعكسون تمثيلا حقيقيا للجالية.