كشف السيد ميخائيل رادليكي، سفير بولونيابالجزائر، عن إبرام اتفاقيات بين البلدين ستسمح بتدعيم الشراكة والتعاون بين وارسو والجزائر، خاصة في القطاع الفلاحي. كما يرتقب ايفاد العديد من الخبراء والأخصائيين للمساهمة في تطوير زراعة عدد من المحاصيل الزراعية في الجزائر، ونقل المعارف البولونية في هذا المجال. وأوضح السفير البولوني في تصريح ل''الخبر'': ''هناك حاليا عدة فرص متاحة بين الجانبين، وشرعنا في تطوير التعاون في مجال إنتاج الحليب، وتسويق المنتوج البولوني، لكننا نؤمن بأن الأهم من ذلك هو عدم الاقتصار على الجانب التجاري، لذلك قمنا بتشجيع الشركات البولونية على الاستثمار المباشر في القطاعات التي يمكن لبولونيا أن تقدم الملموس''. مضيفا ''قمنا بإبرام اتفاقية تعاون وتبادل بين المعهد الفلاحي البولوني ووزارة الفلاحة في الجزائر، رغبة منا في تطوير تعاونيات فلاحية ومزارع متخصصة. ويرتقب إيفاد خبراء وأخصائيين وتوسيع نطاق التعاون، من خلال تجسيد مشاريع مشتركة، وتقديم الخبرة البولونية في مجال تسيير المزارع. في نفس السياق، أكد السفير رغبة بولونيا في إعادة بعث التواجد البولوني في الجزائر، مشيرا إلى أنه خلال الثمانينيات كان هناك ما بين 3000 إلى 4000 خبير بولوني في الجزائر، لكن بعد الأحداث التي عرفتها بولونيا، على خلفية تحولات ما بعد انهيار حائط برلين، ثم الوضع في الجزائر، عرفت فترة التسعينيات فتورا، إلا أن هناك إرادة لتجاوز ذلك حاليا، وتدعيم التعاون الاقتصادي، سواء في الجانب الفلاحي أو الصناعي أو الخدمات. من جانب آخر، أعرب السفير البولوني عن ثقته في دعم بولونيا، التي تترأس الاتحاد الأوروبي، للمطالب الجزائرية المشروعة في إطار المفاوضات الخاصة بتمديد رزنامة التفكيك الجمركي، مشيرا إلى أن بولونيا عرفت مرحلة انتقالية اقتصادية أيضا، وتتفهم المطالب الجزائرية. ولكن بالمقابل، شدد السفير على ضرورة صياغة إطار تفاهم بين الطرفين الجزائري والأوروبي، يتم من خلاله تقديم تنازلات من الجانبين، مستطردا ''هنالك أساس وقاعدة موضوعية في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، يتمثل في أهمية الانفتاح وعدم الانغلاق، إذ لا يمكن مثلا الإبقاء على غلق المنظومة المالية والبنكية والانفتاح على قطاع الفلاحة، أي الانحصار على قطاعات وترك أخرى، مع العلم أنه لا يوجد أي املاءات أوروبية، ولكن لا يمكن الحصول على مزايا، إذا كان الانغلاق قائما بالنسبة لعدة قطاعات، ونحن أدركنا أهمية القيام بالإصلاحات باكرا، وكان ذلك مثمرا ، فمن يعطي سيتحصل أيضا على المقابل''. وعن مسار المفاوضات أكد السفير ''نحن في نهاية مرحلة المفاوضات، ولا يوجد عوامل كثيرة يمكنها أن تمنع التوصل إلى حل يرضي الطرفين، ونتمنى أن يكون هنالك اتفاق في سبتمبر المقبل، خاصة وأنه لا توجد عقبات كبيرة أمام المفاوضين، وستعمل بولونيا على المساهمة في تذليل أي عقبات. بالمقابل نتمنى أن يكون هنالك انفتاح من الجانب الجزائري،مع العلم أنه يوجد دائما مزايا ومخاطر. أما على المستوى السياسي والأمني، فقد شدد السفير على أهمية الدور الجزائري في المنطقة، وضرورة التعاون والتنسيق لدرء المخاطر التي تحيق بالمنطقة.