ذكرت مصادر حضرت شهادة رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر، المشير محمد حسين طنطاوي، أمس، في قضية اتهام مبارك بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، بأن شهادة المشير كانت في صالح الرئيس المخلوع، ونفى خلالها صدور أوامر بقتل المتظاهرين. وأفادت ذات المصادر بأن المشير طنطاوي، الذي يعتبر أعلى سلطة في البلاد وشهادته حاسمة في قضية قتل المتظاهرين، أكد أن الجيش نزل للشارع لمساندة الشرطة في حفظ الأمن، وهو ما يعتبر منافيا لما قاله في حفل تخرج الكلية الحربية قبل 3 أشهر، حينما أكد بأنه كان هناك أوامر صدرت للجيش بقتل المتظاهرين، إلا أن الجيش رفض وانضم للثورة. وهو الأمر الذي أغضب المدعين بالحق المدني الذين هتفوا داخل القاعة ''يسقط حكم العسكر''، في إشارة لرفضهم ما جاء في شهادة طنطاوي. وقد قتل حوالي 1200 مصري خلال ثورة 25 يناير. وفي نفس الاتجاه اتهمت المرشحة المحتملة لرئاسة الجمهورية المصرية، الإعلامية بثينة كامل، المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بأنه شهد لصالح الرئيس السابق حسني مبارك. وعلّقت كامل حسب وكالة ''يو بي أي'' للأنباء، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ''تويتر''، أمس، على الشهادة التي أدلى بها المشير طنطاوي اليوم أمام محكمة جنايات القاهرة قائلة إن ''المشير يشهد لصالح المخلوع''. وقالت إن طنطاوي شهد لصالح الرئيس السابق حسني مبارك وباقي المتهمين في قضية قتل المتظاهرين. وكان المشير قد أدلى بتصريحات سبقت المثول أمام المحكمة قال فيها إن الأصل هو مثول العسكريين أمام القضاء العسكري دون غيره، وأنه لم يسبق مثول القيادات العسكرية الكبرى في قضايا مدنية من قبل.. إلا أنه قرر الذهاب لمحكمة الجنايات المدنية للإدلاء بشهادته، تأكيدًا على سيادة القانون التي يجب أن تكون منهجا ثابتًا وراسخًا للدولة المصرية بعد ثورة 25 يناير، خصوصًا أن هذه القضية ذات أهمية خاصة. وأضاف المشير طنطاوي إلى أن مصر تتغير نحو الأفضل، وأن تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة قيادة البلاد في هذه المرحلة الانتقالية الحرجة يأتي ضمن المهام التي تحملتها القوات المسلحة طوال تاريخها. وكان المشير قد وصل في سرية تامة منذ الصباح الباكر إلى مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس أين تجري محاكمة مبارك ونجليه ووزير الداخلية السابق ومعاونيه. وقالت مصادر إنه جاء في سيارة عادية. ولم يحضر في طائرة، مثلما كان متوقعا. ودخل إلى قاعة المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة وغير مسبوقة من الشرطة والجيش. وحضر جميع المتهمين وتم إيداعهم داخل قفص الاتهام. وناقشت المحكمة المشير طنطاوي حول شهادته، ووجه له دفاع المتهمين 10 أسئلة. وذكرت مصادر أنه تمت عرقلة دخول المدعين بالحق المدني حتى ربع الساعة الأخيرة من شهادة المشير التي لم تستغرق سوى ساعة ونصف الساعة. وسادت حالة من الاستياء والغضب وسط المدعين بالحق المدني ومحامي أسر الشهداء والمصابين بسبب سوء معاملة أجهزة الأمن لهم أثناء إدلاء المشير حسين طنطاوي بشهادته أمام المحكمة. وأكد ممدوح حافظ، محامي عدد من أسر الشهداء، أنهم وجدوا صعوبة في الدخول إلى قاعة المحكمة، وأنه تم إغلاق باب القاعة منذ التاسعة صباحا، في حين أنه خلال عقد الجلسات العادية يظل باب القاعة مفتوحا حتى تمام العاشرة. وأضاف أن سامح عاشور، محامي الشهداء ورئيس رابطة المدعين بالحق المدني، اعترض أمام المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة جنايات القاهرة، على هذا الأسلوب. وأكد أن أحد المحامين تعرض للضرب على يد أحد الضباط وتم إغلاق القاعة لمدة نصف ساعة. وقامت المحكمة برفع الجلسة بسبب الفوضى التي سادت قاعة المحكمة.